تونس الشروق أعادت عدة تفاعلات عرفتها أحزاب المعارضة التونسية في الفترة الأخيرة إلى الأذهان مسألة الزعامة داخل هذه الأحزاب وقدرة قادتها الحاليين على هضم مقولات التداول وفسح المجال أمام الكفاءات الحزبية للمساهمة في المواقع الأمامية وتطوير الحياة الحزبية ومن ثم دفع الحركية في دواليب المشهد السياسي التونسي، على نحو تتصاعد منه روائح الديمقراطية الحقة وتتهاوى في ظلاله نزعات «الانفراد» و»الزعامة المطلقة». فإلى جانب الصراعات العلنية والمفتوحة والتي بلغ البعض منها ألى أروقة المحاكم على غرار قضية الاستئناف الاستعجالية المرفوعة ضد الأمين العام للحزب الاجتماعي للتحرري السيد منير الباجي أو قضية الحارس القضائي المدفوعة ضد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي السيد عبد الرحمان التليلي فإن كواليس أحزاب المعارضة جميعها تنبىء بكم من المستجدات الحاصلة والمرتقبة ذات الصلة بملف «القيادة الحزبية» فلقد خلف «الفراغ في الأمانة العامة» للاتحاد الديمقراطي الوحدوي حالة من «الهوس» في عقول أزيد من 10 أعضاء من المكتب السياسي للحزب عبروا إن صراحة أو سرا عن «سعي محموم» للوصول الى دفة القيادة في وضع تساوت فيه حظوظ الجميع وغابت عنه «مشاريع قيادات» يمكن أن تصل بالتمشي اليسير والمنطقي لخلافة الأمين العام السيد التليلي الذي عرضت قضيته العدلية أمس على أنظار القضاء، وتوضح للعيان أن «المرشحين» مستعدون لفعل أي شيء لضمان أوفر الحظوظ للوصول الى «الخط النهائي» غير أن العديد من المراقبين لوضع «الوحدوي» يكاد يحصل لديهم «شبه اجماع» الى أن «خلافة التليلي» لن تتم باليسر المطلوب بل أن البعض منهم ينتظر أحداثا جساما داخل هذا الحزب من قبيل انفضاض جهود العمل والتحضير دون انعقاد المؤتمر القادم المجدد في النصف الأول من شهر أوت القادم. **معارك وفي جانب آخر شككت «الاتهامات المتبادلة» مؤخرا على أعمدة صحيفة «الموقف» ومجلة «الطريق الجديد» بين «الزعيمين» محمد حرمل وأحمد نجيب الشابي حول «وثيقة المبادرة الديمقراطية التقدمية» والتي علق بها كلام كثير على صلة بقضية «الزعامة» أعاد بقوة مدى استعداد الرجلين لتنفيذ وعودهما بالتخلي عن «الرئاسة الحزبية» خلال الموعد الانتخابي القادم لكلا الحزبين في ظل عدم قبول أي منهما للتنازل للطرف المقابل ولو بقدر بسيط لانجاح المبادرة المشار اليها التي قال عنها بعض المهتمين بالشأن السياسي التونسي أنها كانت يمكن أن تكون مخرجا لتفعيل الحركية السياسية داخل البلاد ودعم دور المعارضة داخلها. ووسط «وعود» حرمل والشابي ومواصلة كل من السادة محمد بوشيحة واسماعيل بولحية ومنير الباجي ومصطفى بن جعفر قيادة مستقبلية لأحزابهم في ظل ما توفر من معلومات و»حسابات» أو صفقات للترضية والمصالحة ولمّ الشمل والوضع «المأسوف عليه» الذي يمر به الوحدوي الديمقراطي تتبدى للعيان حقائق مدهشة عن «قيادات المعارضة التونسية» ذلك أن القراءة التاريخية تستحضر أن مؤتمرات أحزاب المعارضة لم تشهد طيلة تاريخها الممتد على أكثر من عقدين أية منافسة على مقعد الرئاسة أو الأمانة العامة الحزبية وكأن «المؤتمرات» التي من المتعارف عليه أن تكون فضاء للاختيار والتفاضل أصبحت هي الأخرى «قوقعة فارغة» للمصادقة والتنصيب واعلان الولاء. وتؤكد نفس القراءة التاريخية أن كل الأمناء العامين الحاليين الستة (والسبعة باعتبار التليلي) لم يكن صعودهم للمواقع القيادية لأول مرة حصيلة مؤتمر انتخابي ديمقراطي توفرت فيه ظروف وحظوظ المنافسة بل توزعت كيفيات وصولهم لتلك المواقع بين اعتبارات تاريخية قائمة على الدور الريادي لكل من الشابي وحرمل (منذ العودة للعلنية في بداية الثمانينات) والباجي والتليلي وبن جعفر في التأسيس الحزبي والظروف الاستثنائية في حالتي بوشيحة الذي صعد للامانة العامة في مجلس مركزي لحركة الوحدة الشعبية وبولحية الذي خلف السيد محمد مواعدة في مؤتمر استثنائي وليس عاديا.... **واقع وتشير المعاينات الاجرائية لواقع أحزاب المعارضة التونسية أنها ما تزال أبعد ما تكون عن «هضم» مفاهيم «التداول» والاستمرارية الديمقراطية ذلك أن «الهالة الزعامتية» التي تشكلت على حدود كل القادة التاريخيين تهدد بحصول «زوابع جمة» قد تكون لها تداعيات خطيرة حتى على استمرار بعض الأحزاب مرة واحدة بحكم «غياب البدائل الواضحة» والعمل الخفي الذي تواصل حواشي الأمناء العامين حبكه رغبة لا في تحقيق الانتقال السلمي والديمقراطي في المسؤوليات لا العليا فقط بل حتى الوسطى بل في ترسيخ «الواقع الراهن» الذي يسمح لأمثال هؤلاء في «التمعش» من الحياة السياسية وتحقيق المصالح وغنم المواقع هو ما أتت «الشروق» على بيانه مؤخرا من خلال عدد من الاستجوابات مع عدد من «السياسيين» الذين طالهم الاقصاء والتهميش والطرد بفضل «ألاعيب» أحسن البعض وأحكم صناعتها. وتعطى أخبار «استقالة» عدد كبير من الكفاءات عن صفوف المعارضة واقع التدهور الذي تعرفه «المنظومة الديمقراطية» في عقول وتفكير جل الأحزاب الى حد أضحى فيها مقتصرا إن في السر أو العلن على «تقاسيم المنافع» وركوب الاستحقاقات الانتخابية وتوزيع الأدوار ومن أدلة ذلك ما يرشح به المشهد السياسي من حراك وعراك إبان وخلال كل موعد انتخابي وخاصة التشريعي والبلدي منه إلى حد لم يتمكن فيه أحد أحزاب المعارضة من الخروج عن أي موعد من هذه المواعيد سالما بل شهدت مواعيد 1994 و1999 حالة من الانقسام والطرد والتدهور وهو الحال المرتقب لهذا الحزب خلال الموعد الانتخابي المحدد في 24 أكتوبر 2004 . **لحظة الحقيقة! وعلى ضآلة الآمال المحمولة على انسحاب كل من أحمد نجيب الشابي ومحمد حرمل على خلفية ما ستوفره من ظروف ل»تفاعل الصراعات الخلاقة التي تؤكد مصادر من حزبي التجديد والديمقراطي التقدمي انها قد انطلقت بعد بل وقطعت خطوات هامة، فإن قراءات أخرى تعطي انطباعا عن «أمل أخير» للمعارضة التونسية لاقرار مبدأ التنافس النزيه والشفاف على المواقع القيادية وبما يتيح فسح المجال على مصرعيه أمام الكفاءات والقدرات التي تشير مصادر من داخل جل الأحزاب السياسية أنها كثيفة عددا ونوعا وأنها تنتظر «ساعة الانجلاء» و»لحظة الحقيقة» لتساهم بما لديها من جهد وفي بناء صروح فعلية لأحزاب معارضة فاعلة ونافذة تطيح بكل الاعتبارات التاريخية والشخصية التي كانت تحتكم اليها العملية القيادية وترسخ تقاليد جديدة ترقى بالواقع السياسي والحزبي للمعارضة التونسية عن المآل الذي وقعت فيه سواء شعرت بذلك أم لم تشعر.