يبدو أنّ الحراك الداخلي الذي تشهده بعض أحزاب المعارضة في المدة الأخيرة سيتواصل خاصة بعد خروج بعض النوايا المتعلقة بالمنافسة على الأمانة العامة في هذه الاحزاب الى العلن ومطالبة بعض القياديين صلبها بضرورة التغيير. زيادة على أن منخرطي الأحزاب و قياداتها لم يعودوا يخفون ضعف أداء أحزابهم ومحدودية إنتشارها و عدم قدرتها على التجديد. فمنذ أيام أعلن السيد المنصف الشابي القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نيته الترشح للمنافسة على الامانة العامة خلال المؤتمر القادم المنتظر عقده في الربيع القادم. واعلان الشابي مبكرا عن ترشحه ما هو الا اشارة الى حلحلة الاوضاع التي تقول بعض المصادر المقربة من الحزب أنها ليست بالصورة الناصعة وان المؤتمر القادم من المرجح أن يختلف عن المؤتمر السابق الذي انتظم بجربة خاصة ان الحزب يمتلك اليوم الى جانب أمينه العام السيد أحمد الاينوبلي -الذي برز في المدة الأخيرة بمواقف تحسب له ووجدت الرواج والاستحسان حتى من خارج حزبه كمطالبة المستعمر بالاعتذار عن حقبة الاحتلال- عديد الأسماء القادرة على المنافسة وذات وزن سياسي على غرار الشابي ونزار قاسم وابراهيم حفايظية واحمد الغندور... وان كان موقف السيد أحمد الاينوبلي من اعلان الشابي نيته في المنافسة ديمقراطيا ورصينا أكد خلاله أنه سيكون تحت إمرة أي أمين عام تختاره القاعدة فانه وحسب خصومه بدأ في تقوية العناصر المؤيدة لبقائه على رأس الوحدوي على الأقل لنيابة جديدة. ويذكر أن الاينوبلي تولى الأمانة العامة في جانفي 2000. من جهته بدأ الحراك كذلك صلب حزب الوحدة الشعبية وبدأت نوايا الخلافة تظهر لدى البعض، وتؤكد بعض المصادر أن ما لا يقل عن ثلاثة من قيادات الحزب تفكر بصفة جدية في المنافسة على خلافة السيد محمد بوشيحة الذي يتولى منصب الأمانة العامة منذ سبتمبر 2004 والذي أعيد انتخابه في مارس 2006 أثناء المؤتمر الرابع للحزب. وقد عبرت بعض قيادات الحزب في المدة الأخيرة عن قلقها من واقع الحزب وخط سيره الراهن معبرة عن أملها في التغيير خلال مؤتمر جوان 2011. ويطرح بعض المقربين من الحزب أسماء منير العيادي وهشام الحاجي للخلافة لكن هذا الأخير أكد لل»الصباح» أن المشكل لا يتعلق بالنوايا ولا بالخلافة بل أن همّ كل الأطراف في القيادة اليوم هو إبعاد الحزب عن منطقة ومنطق الأزمة وأن ينصرف الجميع للإعداد لمؤتمر يليق بالحزب والمحافظة على الايجابيات الحاصلة والقطع مع السلبيات. وأضاف ان أحزاب المعارضة يمكن أن تحتضن الخلافات وليس الانشقاق والإقصاء.كما أن الترشح للمناصب القيادية لا بد ان يقترن ببرامج واضحة مبنية أساسا على سياسات التوافق الوطني. أما في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين،فقد بدا منذ مدة الحديث عن مرحلة ما بعد السيد اسماعيل بولحية -الأمين العام للحركة منذ 1997 خاصة أمام ما يشهده الحزب من تشكل لبعض الأجنحة مرشحة للقيادة رغم ما تظهره البلاغات الأخيرة للحزب من مؤشرات هدوء والتفاف والتزام بالعمل في كنف الانضباط.وتؤكد بعض الأطراف المقربة من الحزب أن السيد الطيب المحسني يتمتع بالفرص الأوضح للخلافة. أما حركة التجديد،الذي ترى بعض قياداته الحالية وخاصة رموز قياداته السابقة على غرار السيدين محمد حرمل ومحمد علي الحلواني، أن الحزب حاد عن مساره وفقد ريادة أحزاب المعارضة التي كان يحمل رايتها لسنوات عديدة. فقد بات الحزب في شبه عزلة وفقد دوره في الساحة والحراك السياسي.حتى ان السيدين حرمل والحلواني اصدرا منذ فترة بيانا انتقدا فيه السياسة الحالية للحركة ووضعها في الساحة.ويرى بعض قياديي الحركة ان الوضع الراهن يتطلب التصحيح وهو ما يمكن أن يعجل بتغييرات في القيادة. ويذكر أن حركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي السابق يتولى أمانتها العامة السيد أحمد ابراهيم منذ سنة 2007. والأكيد أنّ الأيام القادمة سترفع الستار عن عديد النوايا وستكشف الطموحات في أكثر من حزب معارض خاصة مع اقتراب مواعيد مؤتمراتها.