قال الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق انه يوجد اليوم في تونس "مافيا فساد لديها بارونات وشبكات وقيادات تحتكم على ثروات طائلة تقدر بمليارات الدينارات وقد يؤدي تطورها وعدم مجابتها الى ما اسماه ب"المفينة" والتحكم في الاحزاب السياسية والبرلمان والاجهزة الامنية والمساس بمختلف جوانب الحياة"، مبينا ان مكافحة هذه الظاهرة لا تتم الا من خلال احداث الية عمل استثنائية لها جانب قضائي واخر امني استئناسا بالتجربة الايطالية في المجال. واقترح مرزوق في حديث أدلى به، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في نطاق سلسلة لقاءات "وات"، مع قياديي الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج،ان تعمل الالية الاستثنائية لمكافحة الفساد في مستواه "المافيوزي". من منظور امن الدولة على غرار تجربة امريكا اللاتينية التي مورست فيها سياسة ذات طابع سري عسكري امني مشيرا الى اهمية ان تكون هذه الالية تحت رقابة مباشرة من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب دون المساس باستقلاليتها. وبعد ان اشار الى ان "مافيا الفساد" التي ظهرت في عديد الدول خلال مراحل الانتقال الديمقراطي نتيجة ضعف الدولة لم تصل في تونس الى نقطة اللاعودة، اكد الامين العام لحركة مشروع تونس ان هذا المستوى المتطور للفساد لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية العادية على غرار القضاء والامن بالنظر الى امكانية ان تكون هذه المؤسسات قد نخرت من الداخل او صارت مترهلة او عاجزة باعتبار انه لا يمكن مكافحة الفساد من طرف اجهزة تحوم حولها شبهات فساد على حد تعبيره. وقال ان "نجاح حكومة يوسف الشاهد في مكافحة الفساد بمختلف مستوياته سواء المتعلق منه بالفساد الذي ينشط في اطارالتجارة الموازية الصغيرة او ذاك الذي يهم الارتشاء وتسخير بعض الاعوان الاداريين خارج القانون لاستخلاص فائدة او الخاص بالظاهرة الاكبر وهو الفساد المافيوزي، مرتبط بضبطها لاستراتيجية وامتلاكها لرؤية واضحة لمعالجة الظاهرة" معتبرا ان "الحكومات المتعاقبة اكتفت بحل المشاكل اليومية دون ضبط رؤية مفصلة في كافة القطاعات منها التربية والسياحة والرياضة".
