* سحب التحالفات الحالية على الانتخابات البلدية سيقود إلى بلديات لا تستطيع العمل وسلط محلية لن تقدم الكثير للمواطنين * أتحمل جزءا من المسؤولية عندما كنت بنداء تونس في خرق قانون الأحزاب *النظام السياسي القائم في تونس يتلخص في أنا لا أحكم،أنت لا تحكم، ونحن الاثنان لن ندع الثالث يحكم *كيف ستتحقق إرادة النجاح والحكومة متكونة من أحزاب تقانص في بعضها البعض * في تونس الحرب على الفساد تشبه الفذلكة *من المستحيل إصلاح النداء الآن، وان تم ذلك سيكون من الخارج. *أعلن أننا نرفض دخول أي جبهة لمساندة الحكومة.. وصف الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الوضع العام بالبلاد بالدقيق وان التونسيين في حاجة ماسة إلى مصارحة أكثر وشفافية أعمق. واعتبر مرزوق في حوار ل"الصباح" إننا نعيش أزمة حكم نتيجة نظام سياسي لا يشتغل إلا بالتحايل عليه. كما اعتبر الأمين العام أن تغيير النظام السياسي ونظام الاقتراع سينهي التعويم والغش الديمقراطي الحاصل في تونس والقائم أساسا على الغمة. وفي ما يلي نص الحوار: كيف تقيّمون الوضع العام في البلاد؟ اعتقد أن أهم صفة يمكن أن نطلقها على الوضع العام هو الدقيق جدا، والسؤال الأهم لا يتعلق بدقة الوضع بل يتعلق بتفاصيل وكل حقائق الوضع وهو تأكيد على أننا مازلنا في حاجة إلى مصارحة أكثر وشفافية حول الوضعية المالية لتونس. إلى الحد الآن بات واضحا انه ليس لنا حلولا جدية لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسباب تتعلق بقصر المدة الزمنية لتشكل حكومة الوحدة الوطنية التي لم تعرف أي وحدة وطنية حولها إلى حد الآن والدليل على ذلك أن النقابات رفضت مقترحات رئيس الحكومة وسؤالي هنا هل تم استشارتهم قبل تقديم مقترحات يوسف الشاهد في إطار منهجية الوحدة الوطنية بما يقتضيه التشاور القبلي. كما أن برنامج الإنقاذ والإقلاع يتطلبان رؤية واضحة وصريحة حيث تطبيق القوانين أهم مميزاتها وسؤالي هنا هل باتت الدولة عاجزة عن تطبيق القوانين بما يفتح الباب للمخالفين لتجاوز سلطة الدولة. هل تقصد ما حصل بمدينة جمنة ومن قبلها في جهة قرقنة؟ من الظاهر أن الدولة قد قدمت تنازلات واضحة في اتفاقية قرقنة وقد تعددت أيضا مظاهر ضعف الدولة على فرض قوانينها المتعلقة بالجباية ومكافحة الفساد وحماية مسؤوليها وتجسدت في العنف الذي سلط على معتمد سيدي حسين السجومي. وقد لامست من خلال جولاتي المتعددة والمتكررة لأكثر من جهة في كامل البلاد تخوف التونسيين من تراجع الدولة عن تطبيق القوانين. واعتقد انه كان بالإمكان تجاوز ما يحصل الآن لو تحركت الدولة بصفتها الراعية للقوانين فموضوع قرقنة ليس منفصلا عما يحدث لبحارة الشابة بالإضافة إلى بؤر التوتر الحاصلة بكل من زرمدين ومساكن وهنا يمكن أن نستنتج أننا في تونس نعيش أزمة حوكمة. ماذا تقصدون بأزمة الحوكمة، وهل نعيش هذه الأزمة من الناحية السياسية؟ في ظل غياب الحوكمة فنحن نعيش ضمن نظام سياسي لا يشتغل إلا بالتحايل عليه فمثلا رئيس الجمهورية سلطته الفعلية أكثر مما تضمنته النصوص الدستورية فأي قانون في العالم لا يطبق فانه يمكن التحايل عليه. والى جانب النظام السياسي فان نظام الاقتراع الحالي لا يؤدي إلى قيام أغلبيات مما يؤدي بالضرورة إلى نتائج انتخابية متقاربة ليس فيه أغلبية وهو ما حصل في البرلمان الحالي الأمر الذي أدى إلى تحالفات حكومية خارج قانون الطبيعة بين أطراف متناقضة ومختلفة. وإذا ما انسحبت هذه التحالفات على الانتخابات البلدية فإنها ستقود إلى بلديات لا تستطيع العمل وسلط محلية لن تقدم الكثير للمواطنين. فنجاح المعطى السياسي مرتبط بمسألة الحوكمة وهو ما يدعونا لتغيير رؤيتنا وإيجاد نوع من التوافق العام حول تغيير النظام السياسي ونظام الاقتراع حتى نتمكن من إيجاد أغلبيات بما يمكن من ميلاد ديمقراطية حقيقية تقوم على التداول السلمي للسلطة وفقا للقواعد الديمقراطية المتعارف عليها. فتغيير النظام السياسي ونظام الاقتراع سينهي التعويم والغش الديمقراطي الحاصل والقائم على الغمة. تتحدثون عن تطبيق القوانين في تونس ولكن اليوم الدولة اخترقت العديد من القوانين؟ نعم هذا صحيح ولا اشكك في ذلك فتطبيق القوانين لا يكون على الموطنين فحسب فالدولة مدعوة هي أيضا لتطبيق القانون على نفسها، فقانون الأحزاب في فصله السابع يؤكد على ضرورة منع الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات من الانخراط في حزب. إلا أن ذلك لم يحصل حيث تتنافس الأحزاب لفرض جماعتها وتعيينهم إما ولاة أو معتمدين أول أو كتاب دولة وأنا شخصيا أتحمل جزءا من المسؤولية عندما كنت بنداء تونس لأني كنت شاهدا على طريقة تعيين المسؤولين المذكورين والحال أنهم ينتمون إلى حزب. هل بهذا الشكل الحكومات المتعاقبة مخالفة للقانون؟ أي رئيس حكومة عين ولاة أو معتمدين على أساس انتمائهم الحزبي هو مخالف لقانون الأحزاب مخالفة صريحة وواضحة وبهذا المعنى فقد قدمنا رسالة إلى الناس مفادها اخرجوا عن القانون. ومن الملاحظ أيضا أن بعض المسؤولين الحكوميين لا يميزون بين وظيفتهم كممثلين للدولة وكنشطاء سياسيين في حزب ما، مما يعطي انطباعا لدى الرأي العام بأنه شخص مخالف للقانون. فنحن نعيش وضعا مخالفا للقانون، حتى في وسط الحكم أغلبية الأداء الحكومي قائم على الشعبوية والخوف والتردد مما افقدنا حالة الانضباط دون استعمال العنف. لماذا عجزت الدولة عن تطبيق القوانين؟ بداية يجب أن نميز بين الدولة، والحكومات، فالعجز هنا حاصل على مستوى النظام السياسي الذي يفرض شكلا من الإجراءات الطويلة والمعقدة، فرئيس الحكومة الذي يملك السلطة ويصنع السياسة العامة للدولة هو في الواقع مقيد بالبرلمان. فالنظام السياسي في تونس القائم على ثلاثة رؤساء يمكن تلخيصه في العبارة التالية للأستاذ أمين محفوظ أنا لا احكم،أنت لا تحكم، ونحن الاثنان لن ندع الثالث يحكم وهذا يؤكد عجزا أوليا على مستوى اخذ القرار خاصة وان ظروفنا استثنائية، وفي كل بلدان العالم فان الظرف الاستثنائي يتطلب تركيز السلطة في يد شخص أو اثنين. كل ذلك يأخذني للقول أن النظام السياسي الراهن لا يتماشى مع هذه المرحلة أو مع ما اصطلح على تسميته بالجمهورية الثانية لأنه في العادة نظام سياسي متطور. كما أن عجز النظام لم يكن على مستوى الحكم فحسب بل تجسد أيضا في ضعف تنفيذ وعوده بالإصلاح وبمكافحة الفساد ومن ثم يعجزون عن ممارسة سلطتهم فانه يقدم صورة مهزوزة لدى الرأي العام في وقت استطاعت فيه لوبيات من اختراق بعض مجالات السلطة، الأمر الذي حملنا إلى مسار خطير وهو مسار المفينة نتيجة مرور الدولة بمرحلة الانتقال الديمقراطي. مرحلة النجاح تتطلب إرادة صادقة غير أن الوضع الراهن قد يحول دون ذلك إذ كيف ستتحقق هذه الإرادة والحكومة متكونة من أحزاب تقانص في بعضها البعض. تتحدثون عن الفساد والمافيا هل تقصد جهة أو شخصية معينة؟ هناك العديد من الوضعيات،الشهادات متواترة،من المفروض على الدولة أن تقوم بمأسسة الحرب على الفساد،شرطة خاصة بالفساد،فالفساد لا يتعلق بالرشوة الصغيرة ذات القيمة المالية التي لا تتجاوز 10 دنانير فحسب أو تلك السلع المعروضة في الأسواق الموازية فكل هذا هو نتيجة لفساد اكبر حيث الحيتان الكبيرة التي تتحكم في مداخل ومخارج الاقتصاد الوطني. كيف للدولة أن تحارب الفساد، وجزء من الدولة نفسها مورط في الفساد؟ عندما تحدثنا عن مسار المفينة فان ذلك يحصل وسط الدولة وليس خارجها، ولذلك فان خلق آليات لمكافحة الفساد يتطلب أن تكون تلك الآليات مستقلة عن السلطة الحالية بمعنى أن تكون تلك الآليات بعيدة عن سلطة مجلس النواب ووزارة الداخلية مع إعطائها سلطة ذات طابع قضائي حيث يمكنها التحقيق حتى داخل مجلس النواب. فالبرلمان نفسه غير قادر على مكافحة الفساد وجميعنا يتذكر تلك اللجنة المكلفة بالتحقيق في وثائق بنما حيث لم تقدم هذه اللجنة أي تقرير ولم تتمكن من كشف من الجهة التي تقف وراء الوثائق المزعومة، وشخصيا سعدت ببعث اللجنة في صلب المجلس إلا أنها لم تأخذ أي خطوة في سبيل الكشف عن الحقائق والفضيحة المفتعلة وفي تونس فان الحرب على الفساد تشبه الفذلكة. بعيدا عن الفساد أين وصلت التحضيرات الخاصة بالجبهة السياسية مع آفاق وعدد آخر من الأحزاب؟ النقاشات تعطلت بعد أن انطلق التحضير لحكومة الوحدة الوطنية، كما تعطل النقاش بعد تأزم الوضع داخل حزب نداء تونس حيث لم نعد نعرف أي جهة سنخاطبها، كما أن بعض الأحزاب تراجعت عن الفكرة خوفا من غضب شريكهم في الحكم حركة النهضة. كيف تعاطيتم مع المشروع السياسي المنتظر لرئيس الجمهورية؟ إلى حد الآن لا يوجد شيء جدي ورسمي يخص هذا الموضوع، ونحن كحزب ليس لنا علم بهذه المسألة، وشخصيا اعتقد أن هناك من يتحدث باسم رئيس الجمهورية الذي يبدو انه خالي الذهن من هذه العملية واعتقد أن هناك من يستعمل هذه القصة، لان الرئيس هو رئيس لكل التونسيين. ولكن كيف تفسرون هذه اللقاءات المتكررة والمتعددة بعدد من الشخصيات الحزبية ومنها من ينتمون لحركة مشروع تونس؟ عادي جدا أن يلتقي رئيس الجمهورية بالشخصيات الحزبية، فعندما يطلب أي شخص لقاء الرئيس فانه سيتمكن من ذلك، ثانيا من قال إن اللقاءات بطلب من الرئيس، ثالثا الالتحاق بأي مشروع سياسي تقرره مؤسسات الحزب وليس الأفراد الذين التقاهم الرئيس. إضافة إلى كل ذلك فقد كنا سباقين في طرح هكذا الشكل من الجبهات منذ نحو 9 أشهر على الأقل وقد تقدمنا في النقاشات مع عدد من الأحزاب، ما يتداول اليوم مختلف تماما مع رؤيتنا، حيث أن الفكرة تقوم على إعادة صياغة فكرة نداء تونس وصناعته من جديد، وقد فشل النداء في أن يكون ديمقراطيا في وقت كنت فيه أنا أمينا عاما -للأسف- ومن المستحيل إصلاح النداء الآن، وان وقعت عملية الإصلاح فإنها ستكون من الخارج. وأؤكد أن أي عملية دمج وتركيب سيكون مآلها الفشل منذ البداية، لذلك فان الحل الوحيد هو ما كنا قد اقترحناه وهو بناء جبهة حزبية سياسية قادرة على التنسيق البرلماني بما يضمن 50 زائد 1 وهو ما سيخلق توازنات حقيقية لمساندة السياسات الايجابية للحكومة. وأعلن إننا نرفض دخول أي جبهة لمساندة الحكومة بل نريد تشكيل جبهة تبقى بعيدا عن هذه الحكومة وغيرها من الحكومات القادمة. ما حقيقة الخلافات مع النائب وليد جلاد؟ لا علم لي بهذا الموضوع، ولا خلاف لي مع أي فرد. ولكن الخلاف يتعلق بسياسات الحزب وإدارتك للمشروع وانك لست ديمقراطيا داخل الهياكل؟ أولا هذا الموضوع لا يطرح خارج الهياكل، فمن له مشكل داخل الكتلة عليه الاتصال بالسيد رؤوف الشريف ومن له مشكل داخل المجلس المركزي فما عليه إلا الاتصال بوطفة بلعيد لأني كأمين عام فسلطتي محدودة ودوري تنفيذ ما يتفق حوله داخل مؤسسات الحزب. فسلطتي حددها وحدها النظام الداخلي إلى درجة أني لا استطيع أن أعين أي شخص مفردي إلا بالتشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي. هل ترى نفسك ديمقراطيا بهذا الشكل؟ المؤتمر أقر الديمقراطية داخل الحزب، والدليل أن كل المسؤوليات فيه بالانتخاب، وانه لا احد يمكن أن يتحمل المسؤولية أكثر من مرتين بمن في ذلك الأمين العام. وأنا اقترح على المخالفين أن يتوجهوا بملاحظاتهم إلى المجلس المركزي وان لا يقولها بينه وبين نفسه أو بينه وبين من معه في المقهى. هل أقلقتكم اللقاءات المتكررة بين قيادات من الحزب والكتلة مع الباجي قائد السبسي؟ لا، إذا لم يتقلق سي الباجي الذي يلتقي بأفراد،فلماذا سيقلقني الأمر؟ ولكنهم يمثلون الحزب؟ لقاءهم بالرئيس كان بصفة شخصية. كنت قد اتهمت بأنك تحدثت بسوء عن صحة الرئيس الأمر الذي جعل احد مستشاريه يتوجه لك باللوم فايسبوكيا لترد أنت ردا قاسيا لماذا أنت بالذات من توجهوا له بالحديث؟ أولا لم أكن الوحيد في هذه المعركة الوهمية، حيث تلقيت اتصالا هاتفيا من رضا بلحاج بعد يومين من هذه القصة ليعلمني انه تلقى بدوره اتصالا هاتفيا من قبل احد مستشاري الرئيس وهدده لأنه تحدث في صحة الرئيس. وقد قمت بنفي ما نسب لي من حديث حول صحة سي الباجي لان هذا الأمر لم يحصل أبدا ولكن ما يؤسفني حقا هو أن مستشارا لرئيس الجمهورية يستعمل الفايس بوك للحديث عن قضايا سياسية فهذا أمر اعتبره عيبا خاصة وان هذا المستشار حول الحديث عن صحة الرئيس إلى نقاش عام وهو ما يعد إساءة لشخصه. وقد اتصلت بسي الباجي قائد السبسي للمعايدة وتحدثنا في الموضوع وقال لي أن هذه القصة تقشقيش حناك. لذلك أدعو كل مستشاري الرئيس ورئيس الحكومة أن يعتبروا أن تقشقيش الحناك جزءا من مسؤولياتهم ومهامهم. في زيارتك الأخيرة للمنستير هل التقيت نورالدين بن تيشة هناك؟ لا،قطعا لا وأنا أرى انه لا داعي للقائه لأنه لا اعتقد أن هناك اهتماما لقضايانا الداخلية وتخص مستشار رئيس الجمهورية. خليل الحناشي الصباح بتاريخ 12 اكتوبر 2016
