دعا المركز العالمي لمحاربة الفساد )ببريطانيا)، الحكومة الى "إعادة النظر في موقفها من محاربة الفساد"، عبر وضع استراتيجية واضحة في المجال على الصعيدين الوطني والقطاعي، ملاحظا أن "البلاد تتجه نحو منعرج خطير" بسبببروز من وصفهم ب "بارونات الفساد والتهريب وتبييض الأموال". وأفاد بيان صادر اليوم الجمعة، عن الفرع الاقليمي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمركز العالمي لمحاربة الفساد، بأن تحليل المعطيات المتوفرة حول واقع الفساد في تونس، يؤشر الى بداية بروز "مافيا مال وفساد وتهريب تتورط فيها إطارات عليا" حسب تعبيره، مضيفا أنه "لا يستبعد أن تبرز معها أشكال جديدة للجريمة والتصفيات الجسدية". ودعا المركز مجلس نواب الشعب، الى "تسريع النظر في مشاريع القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي نص عليها الدستور، وقانون حماية المبلغين. كما حث الحكومة على تنظيم مؤتمر وطني لمحاربة الفساد مع مختلف الاحزاب ومكونات المجتمع المدني "قصد ضبط استراتيجية وطنية بصفة تشاركية، ومن أجل تعبئة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة"، مطالبا اياها كذلك بتقديم المعطيات والارقام حول استرجاع الاموال العمومية التي منحت للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية. تجدر الاشارة، الى ان كمال العيادي، الخبير الدولي في مجال الشفافية ومقاومة الفساد، هو رئيس الفرع الاقليمي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (تأسس سنة 2010) للمركز (البريطاني) العالمي لمكافحة الفساد.(وات)