أفادت الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي أن تعليق المشاورات مع حزب نداء تونس والتوجه نحو الأحزاب الوسطية على غرار حركة مشروع تونس وحزب افاق تونس لتأسيس جبهة سياسية إنتخابية فرضتها الضبابية التي يتميز بها المشهد السياسي من جهة ورفض الحزب للتحالفات المبنية على أساس دمج الكتل البرلمانية بطريقة مستعجلة. وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن "تكوين جبهة سياسية تتطور إلى إنتخابية هي فكرة أساسية يدافع عنها الإتحاد الوطني الحر ويسعى إلى تحقيقها مع الأحزاب الوسطية على أسس متينة وصلبة مما يضمن ديمومتها على اعتبار ان تشتتها يضر بها وينفع اليمين واليسار". وأوضحت الشواشي أن المشاورات مع حزبي مشروع تونس وآفاق كانت موجودة منذ مدة لكن ارتفع نسقها في الآونة الأخيرة مؤكدة أن مستقبل القوى الوسطية يكمن في التقائها ببعضها وإيجاد تحالفات مدروسة للدخول في انتخابات بأرضية مشتركة ومشيرة إلى أن تعليق المشاورات مع نداء تونس لا يعني غلق باب الحوار. من جهة أخرى لفتت الشواشي إلى "الخيار الذي توجه إليه الوطني الحر سببه أن إتفاق قرطاج بات مهددا جراء التصريحات وعدم التعامل مع الأطراف الممضية على الوثيقة بجدية ولا بد من تلافيها للوصول إلى نتيجة إيجابية من خلال خطاب سياسي عقلاني وترك باب الحوار مفتوحا". وتابعت بأن الهدف من إتفاق قرطاج كان ضمان الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية سواء من الأحزاب السياسية الحليفة استراتيجيا او لأحزاب غير ممثلة في البرلمان والإنفتاح على المنظمات الوطنية لكن وفي علاقة بمشروع قانون المالية وبسبب التصريحات التي تفتقد للخبرة من قبل مسؤولين في الدولة باتت العلاقة مع الإتحاد العام التونسي للشغل والمحامين والأطباء متشنجة وتهدد وثيقة إتفاق قرطاج . وافادت على صعيد اخر بأن الحزب بصدد عقد إجتماعات مع كتلته البرلمانية بشأن مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 للتوصل إلى موقف نهائي من هذا المشروع.
