أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النظر في الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بأحداث شرطة جبائية تحت اشراف وكيل الجمهورية (وفق الفصل 80 مكرر)، ويعارض أعضاء اللجنة اضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية. وينص الفصل 80 مكرر على احداث "بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر مهام الضابطة العدلية تحت اشراف وكيل الجمهورية والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون اعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام المجلة الجزائية".