أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النظر في الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث شرطة جبائية تحت إشراف وكيل الجمهورية (وفق الفصل 80 مكرر)، ويعارض أعضاء اللجنة اضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية. وينص الفصل 80 مكرر على إحداث جهاز خاص»بالادارة العامة للاداءات يسمى «الشرطة الجبائية» يباشر مهام الضابطة العدلية تحت إشراف وكيل الجمهورية والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة أحكام المجلة الجزائية». واعتبر النائب محمد الفاضل بن عمران أن صلاحيات هذا الهيكل «مبالغ فيها» وإعطاء الأعوان صفة مساعد وكيل جمهورية «خطير» ملاحظا أن هذا الإحداث لا يتطلب أن يكون بموجب قانون، بل ينضوي تحت الهيكل التنظيمي لوزارة المالية ويدخل ضمن الصبغة الترتيبية للإدارة. وشاطرت النائبة ليلى الحمروني نفس الرأي ملاحظة أن إسناد صفة مساعد وكيل جمهورية يجعل من هذه الشرطة جهاز دون رقابة مع إمكانية أن يتحول قوة ابتزاز وفساد جديد» مقترحة أن يقوم الأعوان بالتصريح على ممتلكاتهم قبل مباشرة أعمالهم. ورأى النائب نور الدين بن عاشور أن إحداث هذا السلك من شأنه أن يفتح بابا آخر للفساد. ورأى النائب عبد العزيز القطي أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس اليوم لا يتحمل بعث جهاز شرطة «يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية لا تخدم مصلحة الجباية». ودعا إلى ضرورة توفير الإمكانيات الحديثة وتعصير وسائل عمل مراقب الجباية عوضا عن إحداث هيكل جديد. وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة تغيير اسم الهيكل من شرطة جبائية إلى وحدة وطنية للأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي أو الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجبائي. وأكد رئيس اللجنة منجي الرحوي من جهة أخرى أهمية هذا الهيكل في ظل تفاقم ظاهرة التهرب الجبائي وتأثيراتها الكبرى على المالية العمومية مشيرا إلى أن بعثه يعد رسالة ايجابية تظهر وجود إرادة سياسية لمقاومة الفساد. يذكر أنه تم خلال اجتماع لجنة المالية خلال الفترة الصباحية الموافقة على الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث معلوم تسجيل إضافي على البيوعات والهبات المتعلقة بالعقارات، التي تساوي أو تفوق قيمتها 500 ألف دينار، بعد سلسلة من الخلافات والجدل حول نفس الفصل.
