ارجأت لجنة المالية والتنمية والتخطيط، المصادقة على الفصل 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، المتعلق بإحداث خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، لتغطية التمويل الذاتي المطالبين به لاقتناء مسكن أّول منجز من قبل باعث عقاري، وذلك الى حين تقديم وزارة المالية لصيغة جديدة تفاعلا مع مقترحات النواب. وتعلقت تدخلات النواب حول هذا الفصل، الذي استأثر بحيز هام من نقاش النواب خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء، لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بضرورة توسيع قاعدة المنتفعين من هذا الاجراء وكذلك مجالات الانتفاع به اي عدم الاقتصار على المساكن المقتناة من الباعثين العقاريين ليشمل بناء المسكن.