تونس - الشروق اون لاين: قامت الهيئة للقضاء العدلي بارسال رسالة الى رئيس الجمهورية هذا نصها: إلى سيادة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي تحية ملؤها الاحترام والتقدير يتعين افادتكم ان الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي: التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان "حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، وبعد الاطّلاع على أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بضبط تركيبة المجالس القضائية الثلاثة. وتاسيسا ان النقطة الثالثة من المطة الثانية من الفصل 148 من الدستور نصت بصريح العبارة انه " تدخل احكام القسم الاول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والاداري والمالي باستثناء الفصول من 108 الى 111حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء . واحتراما لأحكام الفصل 148 فقرة 8 من الدستور التي تقتضي أنه "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء"، وعملا بمقتضيات الفصل 74 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي جاء به أنه تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي2013المحدث للهيئة والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا، تولت الهيئة تسديد الشغورات الواجب اعتبارها في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وينبغي التأكيد أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الاعلى للقضاء لايقوم على أي اساس من الصحة ضرورة ان استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه فيبدو بادى الوضوح ان اصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولايستقيم باي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها . واذ نلفت كريم انتباهكم في هذا السياق ما لهذا الشأن من وثيق الارتباط بتوفير مقومات واسباب نجاح ارساء المجلس الاعلى للقضاء فاننا على يقين - باعتباركم رئيسا للدولة ورمز وحدتها الضامن لاستقلالها و استمراريتها والساهر على احترام دستورها الذي يقتضي الحرص على استكمال ارساء وبناء مؤسساته - من توليكم ايلاء بالغ اهتمامكم وموفور رعايتكم لبلوغ هذه الغاية المنشودة حتى تراعى مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون . فتنعقد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء في غضون الاجل المتعين مراعاته تمهيدا لانشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائية. الهيئة الوقتية للقضاء العدلي a ajouté 2 photos. الجمهورية التونسية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الحمد لله وحده، من رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى سيادة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي تحية ملؤها الاحترام والتقدير يتعين افادتكم ان الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي: التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان "حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، وبعد الاطّلاع على أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بضبط تركيبة المجالس القضائية الثلاثة. وتاسيسا ان النقطة الثالثة من المطة الثانية من الفصل 148 من الدستور نصت بصريح العبارة انه " تدخل احكام القسم الاول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والاداري والمالي باستثناء الفصول من 108 الى 111حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء . واحتراما لأحكام الفصل 148 فقرة 8 من الدستور التي تقتضي أنه "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء"، وعملا بمقتضيات الفصل 74 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي جاء به أنه تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي2013المحدث للهيئة والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا، تولت الهيئة تسديد الشغورات الواجب اعتبارها في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وينبغي التأكيد أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الاعلى للقضاء لايقوم على أي اساس من الصحة ضرورة ان استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه فيبدو بادى الوضوح ان اصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولايستقيم باي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها . واذ نلفت كريم انتباهكم في هذا السياق ما لهذا الشأن من وثيق الارتباط بتوفير مقومات واسباب نجاح ارساء المجلس الاعلى للقضاء فاننا على يقين - باعتباركم رئيسا للدولة ورمز وحدتها الضامن لاستقلالها و استمراريتها والساهر على احترام دستورها الذي يقتضي الحرص على استكمال ارساء وبناء مؤسساته - من توليكم ايلاء بالغ اهتمامكم وموفور رعايتكم لبلوغ هذه الغاية المنشودة حتى تراعى مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون . فتنعقد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء في غضون الاجل المتعين مراعاته تمهيدا لانشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائية. تونس في 24/11/2016 رئيس الهيئة خالد العياري الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
