قالت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2016 للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمالها، التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان "حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، واحتراما لأحكام الفصل 148 فقرة 8 من الدستور التي تقتضي أنه "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء"، وعملا بمقتضيات الفصل 74 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي جاء به أنه تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي2013المحدث للهيئة والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا، وبعد التداول والتصويت، قررت: أولا: ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016، ثانيا: ترشيح السيد الهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرا للمصالح العدلية، ثالثا: ترشيح السيد أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية، رابعا: الإعلان عن شغور خطط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والمدعي العام للشؤون المدنية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف. خامسا: تعيين السيد رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي