وجهت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي رسالة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكدت من خلالها أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الأعلى للقضاء لا يقوم على أي أساس من الصحة. وفيما فحوى الرسالة : الحمد لله وحده، من رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى سيادة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي تحية ملؤها الاحترام والتقدير يتعين إفادتكم أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي: التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان «حسن سير القضاء واحترام استقلاله»، وبعد الاطّلاع على أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بضبط تركيبة المجالس القضائية الثلاثة. وتأسيسا إن النقطة الثالثة من المطّة الثانية من الفصل 148 من الدستور نصت بصريح العبارة انه « تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 108 الى 111حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء . واحتراما لأحكام الفصل 148 فقرة 8 من الدستور التي تقتضي أنه «تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء»، وعملا بمقتضيات الفصل 74 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي جاء به أنه تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي2013المحدث للهيئة والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا، تولت الهيئة تسديد الشغورات الواجب اعتبارها في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وينبغي التأكيد أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الأعلى للقضاء لا يقوم على أي أساس من الصحة ضرورة ان استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه فيبدو بادئ الوضوح ان إصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولايستقيم بأي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها . واذ نلفت كريم انتباهكم في هذا السياق ما لهذا الشأن من وثيق الارتباط بتوفير مقومات وأسباب نجاح إرساء المجلس الأعلى للقضاء فإننا على يقين - باعتباركم رئيسا للدولة ورمز وحدتها الضامن لاستقلالها و إستمراريتها والساهر على احترام دستورها الذي يقتضي الحرص على استكمال إرساء وبناء مؤسساته - من توليكم ايلاء بالغ اهتمامكم وموفور رعايتكم لبلوغ هذه الغاية المنشودة حتى تراعى مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون . فتنعقد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء في غضون الأجل المتعين مراعاته تمهيدا لإنشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائي.