قضت المحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الخميس، في قضية ما يعرف " بالبلجيكي صاحب حاوية الاسلحة"، ابتدائيا بسجن المتهم الرئيسي المدعو " فيليب رايس" لمدة سنة و 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ الى جانب عدة خطايا مالية، وذلك وفق ما أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بنابل رحاب المهذبي. واوضحت المهذبي في تصريح ل(وات) أن "المحكمة قضت بسجن المتهم الرئيسي لمدة سنة وخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار من اجل ادخال سلاح محجر من الصنف الاول الى التراب التونسي بالإضافة الى حكم بالسجن لمدة 3 اشهر وخطية مالية قدرها 3 الاف دينار من اجل جلب ذخيرة الى التراب التونسي دون ترخيص و حكم يقضي بسجن المتهم لمدة شهر واحد وخطية قدرها 80 الف دينار مع اضافة الديسمين ونصف الديسم (حوالي 25 بالمائة) من اجل توريد بضاعة محجرة دون اعلام، وذلك مع تأجيل التنفيذ بالنسبة لكل العقوبات القاضية بالسجن." وأوضحت ان "المحكمة نظرت حضوريا في حق شريكي البلجيكي وهما المدعوان "آلان" و"لمياء" واللذين تم اسعافهما كذلك بتأجيل تنفيذ حكم السجن وباصطصفاء المحجوز لفائدة الادارة حيث قضت المحكمة على المتهمة " لمياء" بالسجن لمدة 16 يوما و خطية مالية قدرها 2000 دينار من اجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر". وأضافت انه "حكم في الاطار نفسه بسجن المتهم الثالث وهو المسمى " الان" لمدة 6 اشهر وخطية مالية قدرها 2000 دينار من اجل جلب سلاح من الصنف الثالث، وسجنه لمدة 4 اشهر وخطية قدرها 100 دينار من اجل مسكه لذلك السلاح، وسجنه كذلك لمدة 16 يوما وخطية مالية قدرها 8 الاف دينار (مع اضافة الديسمين ونصف الديسم) من اجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، وخطية ب200 (مع اضافة الديسمين ونصف الديسم) بالتضامن بين المتهمين "الان " و"لمياء" (مع اضافة الديسمين ونصف الديسم) من اجل المشاركة في مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر".
