أقرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مبدأ الإضراب العام في القطاع احتجاجا على الفصل المدرج بقانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض آداء على القيمة المضافة، يقدر ب 6 بالمائة على الأدوية التي يتم توريدها، على أن يجتمع المكتب الوطني للنقابة، يوم الاثنين القادم، لتحديد موعده وآليات تنفيذه وذلك بالتشاور مع المجلس الوطني لعمادة الصيادلة. كما سيتولى المجلس النظر في جميع اشكال التحرك التي سيتم اتباعها في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، وفق ما أفاد به (وات)، اليوم السبت، كاتب عام النقابة رشاد قارة علي عقب انعقاد الجمعية العامة الخارقة للعادة التي خصصت للنظر في مسالة الضريبة المفروضة على الأدوية الموردة، إضافة إلى وضعية الصيادلة والعلاقة مع إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام). وأكد قارة علي أن النقابة تدعو الحكومة إلى إلغاء الفصل محل الخلاف والدخول في مفاوضات مع الطرف النقابي، من أجل إيجاد حلول دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك. وأوضح، في ذات السياق، أن سحب إجراء الآداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة بقيمة 6 بالمائة "مخالف للقانون"، مؤكدا ان هذا القرار سيكبد الصيدليات خسارة في المرابيح الخام تقدر بين 30 و40 بالمائة، بما من شأنه ان يجعلها تواجه صعوبات مالية، لا سيما منها الموجودة في مناطق نائية ومعزولة، تصل حد التسبب في توقفها عن العمل، وفق قوله. واشار المسؤول النقابي إلى وجود موارد جبائة أخرى يمكن للحكومة استغلالها، دون إثقال كاهل الصيادلة، من ذلك فرض ضريبة على الأجهزة الطبية. وفي ما يتعلق بمسالة تعليق التعامل مع "الكنام" بمنظومة الطرف الدافع من قبل نقابة الصيادلة، قال رشاد قارة علي إن الجمعية أحالت على المكتب الوطني النظر في إمكانية متابعة التفاوض مع إدارة الصندوق، لافتا، في هذا الخصوص، إلى أنه تبعا للاجتماع المنعقد، امس الجمعة، مع وزير الشؤون الاجتماعية، ستجتمع لجنة، يوم الأربعاء أو الخميس القادمين مع ممثلين عن الكنام، للتباحث حول القرارت الجديدة والمقترحات المتعلقة بموارد الصندوق. وأضاف قائلا إنه في حال كانت المقترحات المقدمة "مرضية"، فستستأنف نقابة الصيادلة التونسيين تعاملها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار منظومة الطرف الدافع. يذكر أن انعقاد الجمعية العامة الخارقة للعادة لنقابة الصيادلة، يأتي على خلفية التجمع الذي نظمته النقابة أمام مجلس نواب الشعب، يوم 23 نوفمبر الفارط، للمطالبة بإلغاء الفصل المتعلق بفرض الاداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة.
