تتواصل التحذيرات والتخوفات والانتقادات الموجهة لمشروع قانون ميزانيةالدولة لسنة 2017 بالتوازي مع مناقشته صلب مختلف لجان مجلس نواب الشعب لما جاء فيه من قرارات وإجراءات مثّلت ضربا صارخا للمقدرة الشرائية للمواطن الضحية الأكبر لكلّ الحلول العاجلة وغير المنصفة والعادلة للعديد من شرائح المجتمع التونسي وفق العديد من المحللين والمتابعين للشأن العام. ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة إقرار ضريبة مضافة على الأدوية المستوردة مقدارها 6 % حيث سيكون لهذا الإجراء عدة عواقب من بينها ما سينجرّ عنها من اخلالات على مستوى التوازنات المالية للصيدليات وما سيؤدي إليه من تضخم أعباء تسييرها بما ينعكس مباشرة على أسعار الأدوية جملة وتفصيلا. كما سينجرّ عنه أيضا إخلالات على مستوى التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث تصل تكلفة الأدوية المستوردة الخاضعة للموافقة المسبقة لدى الصندوق إلى ما يعادل 400مليار سنويا، وبهذه الزيادة سيتكبد الصندوق مصاريف جديدة وسيرفع من قيمة صرف مستحقات المضمونين لديه. تطبيق الأداء على القيمة المضافة على كافة الأدوية بما في ذلك الأدوية المستوردة سينجر عنه زيادة في أسعارها وبالتالي تداعيات على ميزانية المواطن المخصصة للعلاج والخاسر الأكبر في هذا الاتجاه المرضى غير المكفولين اجتماعيا. فالمعروف أن أدوية الأمراض المزمنة المستوردة وأيضا الأدوية المخصصة لطب التجميل وما تابعه تُعدّ أسعارها مرتفعة جدا وبالتالي فإنّ فرض ضريبة مضافة إضافة إلى عنصر تراجع قيمة الدينار التونسي سيشكّل حتما إشكالية كبرى لدى الكثير من التونسيين. وفي هذا السياق، أعرب رشاد قارة علي كاتب عام نقابة أصحاب الصيادلة عن تحفظاته بخصوص قرار فرض ضريبة مضافة على الأدوية سواء كانت المصنعة أو المستوردة لتداعياتها السلبية سواء على الموازنات المالية سواء «الكنام» أو الصيادلة وخاصة للمواطنين وعلى رأسهم غير المكفولين اجتماعيا. إشكالية كبيرة تضاف إلى ما يمرّ به قطاع الصحة من عثرات وتراجع ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ونقص في الدواء وعجز الصناديق الاجتماعية من جهة وصندوق التأمين على المرض من جهة ثانية. ولا يُعرف ما الجدوى والقيمة المضافة من مثل هذه الإجراءات التي لا تُصنف إلا كحلول ترقيعية غير دقيقة وغير مدروسة وحتى إن تمت دراستها فإن نتائجها ظرفية وستمثل في السنوات القادمة عقبة جديدة أمام إمكانيات الخروج من الأزمة الخانقة التي ضربت المجال الصحي ومن ثمة وضع التونسي في مقدمة الهزات. إيمان عبد اللطيف جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 14 نوفمبر 2016
