قضت بعد ظهر اليوم الاربعاء، الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بقابس، حضوريا بعدم سماع الدعوى في حق محاكمة 12 شابا و شابة من حاملي الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين تم إيقافهم يوم الخميس المنقضي، بتهمة تعطيل سير العمل للإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيمياوي التونسي في قابس وإيداعهم بالسجن المدني "حربوب" في مدنين وذلك على خلفية تحرك احتجاجي نظموه أمام مقر هذه الإدارة، وفق ما أكده ل(وات) المحامي بوعبد الله بوعبد الله عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين. ويذكر أن الموقوفين تم عرضهم صباح اليوم على أنظار الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بقابس، وقد أوضح عضو من هيئة الدفاع عنهم في تصريح لوات)، أن هذه المجموعة التي تضم 10 شبان و فتاتين تحاكم على أساس تعطيل حرية العمل باستعمال العنف أو التهديد به طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية. وانتقد عضو آخر من هيئة الدفاع قرار الإيداع بالسجن الذي أصدرته النيابة العمومية بحق هذه المجموعة، معبرا عن أمله في إصدار قرار بإطلاق سراحهم اليوم الاربعاء "فما حدث لا يستدعي ايقافهم ولا يوجد اثبات بتسبب الموقوفين في تعطيل العمل"، حسب تعبيره . يشار الى أن أهالي الموقوفين وعدد من الشباب ومن الناشطين في المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن المنتسبين لاتحاد المعطلين عن العمل تجمعوا صباح اليوم أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل.