دخل القانون الذي أصدرته قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. ويلغي هذا القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي أصدره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العام الماضي نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي "إن دولة قطر ممتنة جدا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين". وأضاف الوزير -خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين- أن القانون الجديد "يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى". وتابع "نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافيا". وخلص النعيمي إلى القول "نؤمن إيمانا راسخا بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة وملموسة للعمالة الوافدة، ولذلك سنعمل بكل جهد لضمان تنفيذه على أكمل وجه". من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية محمد أحمد العتيق "إن من أولويات الدولة تنفيذ القانون الجديد، حيث سيقاس نجاحه من خلال آلية التطبيق في السنوات المقبلة".
