سيمكن التحول الرقمي في مختلف المؤسسات التونسية من توفير 20،4 مليار دينارا في أفق 2021، ويمكن أن تصل العائدات إلى سقف 37،9 مليار دينارا في حال التحول الرقمي الكلي، حسب ما أكدته دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تم نشرها على هامش الدورة 31 لأيام المؤسسة المنتظمة بمدينة سوسة (9 و10 ديسمبر2016). وسيساهم التحول الرقمي في تونس ورقمنة كل المؤسسات التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2021 في تطوير متوسط النمو السنوي من 57ر1 بالمائة الى 31ر2 بالمائة وفق الدراسة ذاتها التي بينت أن 25 بالمائة من المؤسسات في طريق التحول الرقمي، مقابل 46 بالمائة من المؤسسات في مرحلة التطوير و29 بالمائة في مرحلة النضج. وأكد "مؤشر الرقمنة"، الذي أطلقته كل من شركة إتصالات تونس والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والذي شمل 1177 مستهلكا و400 مؤسسة من عدة قطاعات، أن الطريق لتحقيق هذا التحول الرقمي لايزال طويلا. واستأثرت ولاية بنزرت بأعلى مؤشر، وفقا للتوزيع الجهوي للشركات المنخرطة في مسار التحول الرقمي، ب4،6 على 10 تلتها المهدية وصفاقس وتونس في حين جاءت ولايات توزر وتطاوين وسوسة في المراتب الأخيرة. ووجه المشاركون في الدورة 31 من أيام المؤسسة، الذي انتظم تحت شعار "التحول الرقمي: التغيرات والفرص"، رسالة إلى الحكومة والقطاع العمومي وخاصة القطاع الخاص بإدراك أهمية دور التحول الرقمي في تنمية اقتصاد البلاد.