طالب مزودو سوق الجملة ببئر القصعة بالغلال المستوردة، السلط المعنية بفتح ملفات الفساد الخاصة بإدارة السوق "سوتيماغ" لإكتشاف جملة "التجاوزات الخطيرة" وفق ما أكده المتحدث بإسمهم محمد المكور. وأشار خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية "فورزا تونس" بالتعاون مع مزودي سوق الجملة بالغلال المستوردة، الجمعة بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة، إلى تعنت إدارة السوق في عدم تطبيق محضر الجلسة الممضى بتاريخ 15 فيفري 2016 من قبل الرئيس المدير العام السابق محمد الحبيب الديماسي والذي نص على تخصيص فضاء خاص لبيع الغلال المستوردة ، وإصرار الرئيس المدير العام الحالي فتحي فضلي على تجاهل كل الإتفاقيات المبرمة سابقا. وأوضح أن هذا الفضاء الخاص من شأنه تقنين المعاملات التجارية المتعلقة بالمزودين وتمكينهم من أداء واجبهم الجبائي، مبرزا أنه تم رصد إعتمادات بقيمة 320 ألف دينار خلال فترة حكومة المهدي جمعة لإنجاز الفضاء وبقيت هذه الإعتمادات معلقة إلى اليوم حسب قوله . وأضاف أنه إلتقى بعديد المسؤولين من رؤساء دواوين وكتاب دولة لبسط الموضوع ولكنه لم يتمكن من مقابلة أي وزير من الحكومات المتعاقبة، مبينا أن آخر لقاءاته كانت مع كاتب الدولة للتجاروة الحالي فيصل الحفيان الذي وعد بإيلاء الأهمية اللازمة لمطالب المزودين التي وصفها بالمشروعة . وقال"مر إلى حد الآن 100 يوم منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها ولم نجد أي صدى لتفعيل مطالبنا بالرغم من أننا مصرين على إدراجنا ضمن الدورة الإقتصادية وتمكيننا من دفع الضريبة ودعم موارد الدولة". وذكر في هذا السياق، بالوقفة الإحتجاجية التي قام بها المزودون يوم 23 أوت 2016 تحت شعار "نحب نخلص الضرائب" والتي دعوا من خلالها السلط المعنية إلى تمكينهم من دفع الضريبة كسائر التجار في إطار القانون والشفافية خاصة وأن قطاع الغلال المستوردة يفوق رقم المعاملات فيه 200 مليار دينار وبالتالي فإن خلاص الضرائب يمكن أن يساهم في تعبئة ما يفوق ال20 مليار لموارد الدولة سنويا وفق تأكيده. وإعتبر المكور أن فتح ملف الفساد الخاص بإدارة سوق الجملة وإجراء تحقيق وجرد مالي وإداري بإشراف وزارة المالية خطوة يتطلب توفر الإرادة للقيام بها خاصة أن المزودين يدفعون إلى اليوم معلوم الدخول إلى سوق الجملة والذي ضبط بدينار واحد (1000مليم) للكرتونة الواحدة من الموز أو غيره من الغلال المستوردة، ولا يعلمون أي تذهب كل تلك الأموال. وشدد الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي، من جهته، على ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بإدارة سوق الجملة التي تم إحداثها سنة 1980 خاصة أنها تعتبر آلية لتعديل الأسعار، مشيرا إلى أن هذه السوق تشكو من العديد من الإخلالات والتجاوزات لعل أبرزها الإنتشار اللافت للوسطاء أو ما يعرف ب"القشارة" الذين أصبحوا يتحكمون في السوق ويتسببون في إرتفاع الأسعار قائلا" من المفروض وضع حد لهؤولاء المتطفلين وإحترام القانون". ودعا من جانبه إلى توفير سوق خاصة بمستوردي الغلال وإدراجهم ضمن شركات تجارية بما يجعلها خاضعة لقانون الجباية، معتبرا أن هذا من شأنه دعم موارد الدولة والحد من عماليات التهريب والتهرب الضريبي.
