تراجع المساهمة في المداخيل الجبائية من النظام التقديري من30م.د سنة 2010 إلى 22.3م.د سنة 2013 تراجع مستوى المساهمة في الموارد الجبائية إلى ٪56 السنة الفارطة
٪55 من المؤسسات تضمنت تصاريحها نتائج سلبية في شكل خسارة أو لا شيء شهدت المنظومة الجبائية خلال سنة 2013 مرحلة صعبة إلا أنها توصلت إلى المساهمة في المحافظة على التوازنات المالية واستقرار الضغط الجبائي في حدود 21 بالمائة، وقد بلغ حجم المداخيل 16.3 مليار دينار محققة تطورا بنسبة 9.9 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة سنة 2012 والمساهمة في تمويل الموارد الذاتية بنسبة 82.6 بالمائة وفي تمويل موارد الميزانية في حدود 68.4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 على التوالي 79.6 و63.9 بالمائة. فقد سجلت الضرائب المباشرة تحسنا على مستوى المساهمة في الموارد الجبائية من خلال التطور من 18.5 بالمائة سنة 1990 لتصل إلى 43.5 بالمائة السنة الماضية مقابل 41 بالمائة سنة 2012 ساهم خلالها مردود المرتبات والأجور بنسبة 82.7 بالمائة في تعبئة الضريبة على الدخل وبنسبة 43 بالمائة في تعبئة الضرائب المباشرة. وعلى مستوى المردود سجلت تطورا إيجابيا بنسبة 16.9 بالمائة مقابل التطور الطفيف بنسبة 3 بالمائة سنة 2012 نتيجة استعادة نسق التطور على مستوى الضريبة على الشركات خاصة البترولية والتطور التصاعدي للضريبة على الأجور. على مستوى الضرائب غير المباشرة تراجع مستوى المساهمة في الموارد الجبائية من 59 بالمائة سنة 2012 إلى 56 بالمائة السنة الفارطة مسجلا تراجعا بثلاث نقاط وفي المقابل تراجعت نسبة المساهمة بعنوان الأداء على القيمة المضافة في تعبئة الضرائب غير المباشرة إلى حدود 48 بالمائة مسجلة تراجعا ب1.8 نقطة في نسبة المساهمة في الموارد الجبائية من 29 بالمائة سنة 2012 إلى حدود ٪27 في السنة الماضية نتيجة تراجع نسق التطور خاصة على مستوى الأداء بالنظام الداخلي الذي تراجع نسقه من ٪7 إلى ٪0.1 سنة 2013. السجل الجبائي للمطالب بالأداء تطور عدد المسجلين بالمنظومة الجبائية إلى 657.927 سنة 2013 مقابل 644.248 سنة 2012 أي بزيادة بنسبة 2 ٪. وتوزع عدد المسجلين على 119.176 شخصا معنويا ما يمثل نسبة 18 ٪ و538.751 شخصا طبيعيا منهم 44.052 يتعاطون مهنا غير تجارية و494.699 تاجرا وصناعيّا منهم 398 ألفا منضوون تحت النظام التقديري ما يمثل نسبة 80 ٪ من جملة التجار والصناعيين. ورغم جهود مصالح الجباية في تحيين وتطهير السجل الجبائي للمطالبين بالأداء مازال هذا النظام يمثل عبئا على المنظومة الجبائية. مؤشرات المساهمة في دفع الضريبة لتحديد المؤشرات الجبائية المتعلقة بالمساهمة في دفع الضريبة تم تحليل معطيات التصاريح الجبائية السنوية المودعة بعنوان مداخيل وأرباح سنة 2012 في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وأبرزت المؤشرات الإحصائية أنه في مجال الضريبة على الشركات شملت منظومة المساهمة في دفع الضريبة 56.915 مؤسسة (دون الأنشطة البترولية) أودعت تصاريحها بعنوان أرباح سنة 2012 وتوزعت على 38.210 مؤسسات ناشطة بالسوق المحلية ما يمثل نسبة 67 ٪ و33 ٪ من مؤسسات قطاع التصدير منها 12232 مؤسسة مصدرة كليا ممثلة لنسبة 22 ٪. وعلى مستوى رقم المعاملات بلغت القيمة 108.562 مليون دينار توزع بنسبة 26 ٪ بعنوان التصدير و74 ٪ تم تحقيقها بالسوق المحلية. وقد بيّن التحليل للتصاريح المودعة أن 79 ٪ من المؤسسات حققت رقم معاملات لا يفوق 600 ألف دينار منها 55 ٪ حققت رقم معاملات لا يفوق 100 ألف دينار وهو ما يؤكد حجم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى مستوى النتيجة الجبائية المحققة تبين أن تصاريح 45 ٪ من المؤسسات تضمنت أرباحا إيجابية في حجم 7.688م.د و55 ٪ تضمنت نتائج سلبية في شكل خسارة أو لا شيء. أما على مستوى المساهمة في دفع الضريبة فقد تبين أن 35.820 مؤسسة من جملة 56.915 ما يمثل 63 ٪ تساهم في دفع الضريبة لتعبئة الضريبة على الشركات والتي بلغ حجمها 1315م.د كضريبة مستوجبة، غير أن هذه المؤشرات أظهرت أن مساهمات 42 ٪ من المؤسسات كانت لا تفوق الضريبة الدنيا أي 350 دينارا. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمات في الضريبة تأتت بنسبة 80٪ من المؤسسات المصرحة. الضريبة على الدخل شملت منظومة المساهمة في دفع الضريبة على الدخل 246.991 شخصا طبيعيا (دون الأُجراء) أودعوا تصاريحهم الجبائية بعنوان مداخيل سنة 2012 موزعين على 74 ألفا منضوين بالنظام الحقيقي ما يمثل نسبة 30 ٪ و172.984 منضوين بالنظام التقديري ما يمثل 70 ٪. فعلى مستوى النظام الحقيقي انقسمت التصاريح المودعة إلى 61 ٪ مودعة من قبل التجار والصناعيين و39 ٪ مودعة من قبل الأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية. وعلى مستوى النتيجة الجبائية المحققة تبين أن تصاريح 28 ٪ من المصرحين تضمنت نتائج سلبية أو لا شيء موزعين إلى 32 ٪ من التجار والصناعيين و22 ٪ من المتعاطين لمهن غير تجارية، في حين تضمنت تصاريح 72 ٪ من المصرحين نتائج إيجابية في حجم 868م.د منها 93 ٪خاضعة للضريبة و7 بالمائة معفاة من الضريبة. وللإشارة فإن 60 ٪ من المتعاطين لمهن غير تجارية يصرحون على أساس القاعدة التقديرية. وباعتبار التصاريح المودعة فقد بلغ معدل الضريبة أو المساهمة 2.767 د موزعة على 2.372د بالنسبة للصناعيين والتجار و3.383د بالنسبة للأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية. الأشخاص الطبيعيون المنضوون تحت النظام التقديري بلغ عدد المصرحين 172.984 من جملة 394.976 مطالبا بالضريبة التقديرية ما يسجل نسبة إيداع في حدود 45 ٪ إلى موفى سنة 2012 في حين لم تتعد النسبة في الآجال القانونية 36 ٪ وهي نسبة ضئيلة جدا تتطلب المزيد من الحزم مما أجبر المُشرّع على الترفيع في الضريبة بنسبة 50 ٪ عند تجاوز الآجال القانونية (وهو ما ورد في قانون المالية لسنة2014) حتى يحث المطالب بالأداء على احترام الواجبات الجبائية والمساهمة في الموارد بصفة عادلة. وتطور عدد المسجلين في النظام الجبائي التقديري في تونس من 300 ألف سنة 2004 إلى 398 ألفا مع موفى سنة 2013 بزيادة بنسبة 33 ٪ كما تطورت نسبة إيداع التصاريح الجبائية لهذا النظام من 38.9 ٪ سنة 2010 إلى 45.4 ٪ مع موفى السنة الماضية. وأظهرت البيانات الإحصائية أن المساهمة في المداخيل الجبائية من النظام التقديري تراجعت من حوالي 30 مليون دينار سنة 2010 إلى 22.3م.د سنة 2013 وتقلص بالتالي معدل المساهمة لكلّ منضو تحت هذا النظام من 145 دينارا سنة 2010 إلى 125 دينارا مع موفى سنة 2013 كما أن 90 ٪ من المنضوين تحت النظام التقديري يصرحون برقم معاملات لا يفوق 9 آلاف دينار. وفي السياق ذاته انخفضت نسبة المساهمة في النظام التقديري في الضريبة المباشرة من 0.6 ٪ سنة 2010 إلى 0.3 ٪ سنة 2013 كما تراجعت نسبة المساهمة في الضريبة على الدخل من ٪ 1.1 إلى 0.6 ٪ خلال نفس الفترة علاوة على التقلص الملحوظ في نسبة المساهمة في الضريبة على الدخل دون الأجور من 5 ٪ إلى 3.4 ٪ بين 2010 و2013. وتجدر الإشارة إلى أن تدخلات مصالح المراقبة الجبائية بخصوص هؤلاء الأشخاص بلغ معدل 45 ألفا تدخل سنويا بمردود في حدود 12 مليون دينار. الأجراء بلغت مساهمة الأجراء في دفع الضريبة 3067.6م.د منها 920.7م.د بالوظيفة العمومية ما يمثل ٪30 و2146.9م.د بالقطاع الخاص ما يمثل 70 ٪ وقد بلغت نسبة الضريبة على الدخل بالمائة82.7 والاداءات المباشرة 43.1 ٪و18.8 ٪ الأداء على القيمة المضافة شملت المنظومة في مادة الأداء على القيمة المضافة 174.293 خاضعا إلى موفى سنة 2013 غير أن المساهمة في الأداء بالنظام الداخلي شملت 121.333 قاموا بإيداع التصاريح الشهرية بعنوان 2013 تضمنت 59 ٪ من المصرحين صرحوا بفائض في حدود 1916م.د و37 ٪ من المصرحين رقم معاملاتهم يساوي الصفر وفي المقابل تسجيل فائض في حدود 289م.د ما يمثل 15 ٪ من الجملي و80 ٪ من المصرحين تضمنت تصاريحهم رقم معاملات لا يفوق 100 ألف دينار و700 مؤسسة محققة لرقم معاملات يفوق 10م.د ساهمت بنسبة 79 ٪ من الأداء المدفوع وتسجيل فائض يمثل 32 ٪ من الجملي. وعلى مستوى فائض الأداء تطور حجم فائض الأداء على القيمة المضافة إلى حدود 1916م.د رغم تطور حجم المبالغ التي تم إرجاعها إلى حدود 287م.د سنة 2012 و402م.د سنة 2013.
