عقدت شبكة مراقبون امس ندوة صحفية من أجل الإعلان عن برنامجها المتعلق بمراقبة العمل البلدي تمهيدا للانتخابات البلدية والجهوية، واستعدادات تفعيل الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية. وقد انطلقت الشبكة ببلدية "رواد" من ولاية أريانة، قدمت خلالها الشبكة دراسة حول الوضعية الحالية للخدمات البلدية لتقييم نوعية الحياة في البلدية وعلاقة المواطن بالبلدية إضافة إلى عملية اتخاذ القرار ودور المواطن والتصرف البيئي، على أن يتم تعميم هذه الدراسة على بقية البلديات في المناسبات القادمة. وصرح رئيس شبكة مراقبون رفيق الحلواني ل"المغرب" أن أكثر من 60 بالمائة من سكان بلدية روّاد غير راضين عن مستوى الحياة الخدماتية على غرار البنية التحتية ونظافة البيئة، مشدّدا على كون نصف السكان لا يقومون بدفع الضرائب بتعلّة تردي الخدمات. وأضاف الحلواني أن المواطن متفائل بالإنتخابات البلدية، مشيرا أن الهدف من هذه الدراسة إلى تشخيص واقع البلديات في تونس وتقييم الوضع الحالي لعمل البلدية من قبل كل مواطن والتحسين من جودة الخدمة فيها إلى جانب إرساء نظام اللامركزية في تونس وأداة لدعم اتخاذ القرار فيما يخص أولويات الطبقة السياسية والجهات المعنية