أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وكاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ان الوضعية الحالية لجمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين تتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة. وافاد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح اعلامي مساء الجمعة خلال الزيارة التي اداها صحبة كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية الى مقر جمعية بسمة بضاحية قمرت،انه اثر زيارة مختلف اقسام الجمعية ومعاينة جميع تجهيزاتها تبين ضرورة اعادة الاعتبار لهذا الملك العمومي. واضاف ان الحكومة ستعمل على ايجاد الحلول القانونية والاجتماعية لاعادة الدور الاساسي لهذا المرفق الانساني المتمثل في العناية وتكوين اصحاب الاحتياجات الخصوصية، قائلا إن الجمعية تتوفر على جميع التجهيزات والامكانيات اللوجيستية التي تؤهلها لاستعادة نشاطها. وألمح إلى أن الجمعية قد تتحول بفضل الدعم الذي ستتحصل عليه من الدولة إلى اكاديمية علمية متخصصة في مجال العناية بذوي الاحتياجات الخصوصية ويكون لها اشعاع وطني ودولي. وأعلن انه سيتم في الايام القليلة القادمة الاجتماع مع رئيس الحكومة وكل الاطراف المتدخلة من اجل وضع خطة كاملة للنهوض بهذا المركز واعادة وظيفته الانسانية. من جهته التزم مبروك كرشيد باعادة "الحياة لجمعية بسمة ومنع مزيد سقوطها وتخلفها" على حد تعبيره، مضيفا القول إن مثل هذه المراكز تعطي الامل لاصحاب الاحتياجات الخصوصية ومن غير المقبول ان تتردى حاله على هذه الشاكلة. وشدد على اهمية دور الحكومة والسياسيين والاعلاميين في اعادة الاعتبار للاملاك العمومية وتثمينها موضحا ان هذه الوضعية المتردية للجمعية ستشهد انفراجا في القريب العاجل خصوصا بعد الاجتماعات المقرر عقدها خلال الايام القليلة القادمة مع المسؤولين الحاليين للجمعية والمتصرف القضائي من اجل انقاذها. واشار من جهة اخرى الى التزام حكومة الوحدة الوطنية باعادة نشاط جميع املاك الدولة التي تم اهمالها خلال ما بعد ثورة 14 جانفي. وقالت المديرة التنفيذية لجمعية بسمة سماح الحميدي من جانبها، ان من بين اهم المشاكل التي تعاني منها الجمعية هي مشاكل مادية اساسا إذ لا تتحصل الجمعية على اية تمويلات سواء من الدولة او من اي جهة اخرى الى جانب مشاكل اخرى على غرار عدم توفر وسائل نقل لذوي الاحتياجات الخصوصية ودعت في السياق ذاته جميع المؤسسات الخاصة ورجال الاعمال والحكومة الى توفير التمويل للجمعية للمحافظة عليها ومساعدتها على استعادة نشاطها واعادة الامل الى المتكونين. وطالب المتكونون بالجمعية من اصحاب الاحتياجات الخصوصية والبالغ عددهم حوالي 85 بضرورة توفير النقل ومزيد توفير الاحاطة النفسية والصحية في حين طالب العاملون صلبها بضرورة تحسين ظروفهم المادية والعمل على ادماجهم بوزارة الشؤون الاجتماعية. يذكر ان جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين كانت اسستها ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 7 مارس من سنة 2000 وهي تأوي حاليا 85 متكونا من ذوي الاحتياجات الخصوصية ويشتغل بها حوالي 80 عاملا. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة بعريضة الى المحكمة الابتدائية من اجل تعيين متصرف قضائي لجمعية بسمة بعد فرار المسؤولة عنها وبقائها في حالة اهمال قصد ضبط ممتلكاتها وتسييرها بصفة مؤقتة وما تزال الجمعية على هذا الحال الى حد الساعة.