كشف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، ان الآبار العشوائية بلغ عددها في تونس حوالي 11200 بئر مشيرا الى تفاقم ظاهرة الإستغلال المكثّف للعديد من الموائد المائية الجوفية التي يفوق عددها 90 مائدة، من خلال الآبار العادية او الآبار التي تمّ إحداثها بصفة عشوائية بكل جهات البلاد. وبين لدى افتتاحه يوم دراسي حول "واقع وآفاق قطاع حفر الآبار المائية" انتظم الاربعاء بتونس، أن مصالح الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحدّ من الإستغلال المفرط للمياه الجوفيّة لا سيما إحداث أكثر من 20 منطقة صيانة وأكثر من 10 مناطق تحجير للموارد المائية اضافة الى برمجة إحداث مناطق صيانة جديدة بالمائدات التي تشهد استنزافا في الموارد المائية، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. واضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الوضعيّة وإيجاد الحلول المناسبة وتجاوز النقائص التي تحول دون توفير النجاعة اللازمة عند تطبيق القوانين وردع المخالفين وذلك للحدّ من الإستغلال المفرط والعشوائي للموارد المائية وحمايتها وضمان مواصلة تلبية الحاجيات الضرورية التي تمكن من تحقيق الأمن المائي والغذائي. وأكد الرابحي، خلال هذه التظاهرة التي تندرج ضمن برنامج دعم السياسات العمومية في الموارد المائية للتنمية الفلاحية والريفية، أنه تمّ إلى حد اليوم إنجاز قرابة 22 ألف بئر استغلال عن طريق 69 شركة حفر تونسية مرخّص لها في تعاطي نشاط حفر الآبار المائية و5 شركات أجنبية تشتغل في حفر الآبار المائية العميقة ذات عمق يفوق الألف متر.