أعلنت النقابة العامة للثقافة عن دخول العاملين في القطاع الثقافي في إضراب عام عن العمل يومي 10 و11 جانفي الحالي، على خلفية ما وصفته ب "عدم استجابة الحكومة للاتفاقيات القطاعية المتفق عليها" والمتمثلة في عدم نشر مشاريع الأوامر المعطلة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد جدول زمني لتنفيذ بقية الاتفاقيات، وفق ما ورد ببلاغ صدر عنها اليوم الاثنين. واستثنى بلاغ الإضراب حراس المواقع الأثرية والمتاحف والمواقع الحساسة. ودعت النقابة، منظوريها من العاملين في القطاع الثقافي إلى تنفيذ الإضراب في كافة مقرات العمل ومواقعه بالتجمع في مراكز العمل، ثم التحول إلى الاتحادات الجهوية للشغل، "حيث تلتئم اجتماعات يتم فيها تبادل الرأي وتدارس نضالات القطاع". وأوصت النقابة بتنفيذ تجمع احتجاجي ببهو وزارة الشؤون الثقافية، في اليوم الثاني للإضراب، ثم التحول إلى وزارة المالية، يليها في اليوم نفسه الانطلاق في اعتصام أمام وزارة الشؤون الثقافية، أطلقت عليه اسم "اعتصام الأحرار". كما دعت إلى مقاطعة جميع أشكال الفعل الثقافي والإحجام عن استقبال الرواد والاكتفاء بالأعمال الإدارية والتقنية بداية من 12 جانفي الحالي، مع مواصلة مقاطعة تظاهرة "مدن الفنون"، والعمل بالتوقيت الإداري المنصوص عليه بالأمر عدد 1710 لسنة 2012 و"الالتزام بمقتضياته كنص قانوني وحيد يضبط توقيت العمل وأيامه"، وفق ما ورد بنص البلاغ. ويأتي هذا الإضراب بيومين، تفعيلا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 19 ديسمبر الماضي، والتي أكد خلالها المجتمعون على تمسكهم بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، واستعدادهم "الدائم والمبدئي" للتفاوض الجدي مع وزارة الإشراف. وتطالب النقابة العامة للثقافة بإصدار مشاريع الأوامر الخاصة بمراجعة الأنظمة الأساسية لأسلاك المكتبيين والموثقين والمنشطين الثقافيين وأعوان وزارة الشؤون الثقافية ومحافظي التراث. كما تطالب بتفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وذلك بإصدار مشاريع الأوامر الخاصة بإحداث مختلف أصناف مؤسسات العمل الثقافي وبتنظيمها الإداري والمالي.
