إنتظمت اليوم الجمعة 13 جوان 2014 بالعاصمة مائدة مستديرة حول تقييم تدابير جبر الضرر المنجزة لفائدة ضحايا الاستبداد دراسة إحصائية في ولاية قفصة ترمي الى إستعراض مختلف أوجه جبر الضرر التي إنتفعت بها عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الحوض المنجمي سواء على مستوى التعويضات المالية أوعلى مستوى التغطية الصحية والادماج المهني. و قد أفاد المكلف بمهمة بوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالةالانتقالية محسن السحباني بأن الاحصائيات الأوّلية المتعلقة بعدد الانتدابات المباشرة للمتمتعين بالعفو العام بالوظيفة العمومية تشير إلى تسجيل 6453 عملية إنتداب منها 2711 عملية إنتداب من جرحى الثورة وإنتفاع 1939 شخصا بعملية إعادة تكوين مسار مهني من بينها 1020 عملية تمت في قطاع التربية. وأضاف أنه تم كذلك تمتيع هؤلاء الضحايا وعائلاتهم بتغطية صحية مشيرا الى تقدم اجراءات تسوية الوضعية القانونية للمنتفعين بالعفو العام مع الصناديق الاجتماعية بعد تكفل الدولة بتسديد حجم مساهماتهم ليتحصلوا على جرايات تقاعدهم. من ناحيته بين رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي أن جبر الضرر لضحايا فترة الاستبداد يجب ان لا يقتصر فقط على التعويضات العينية بل يجب ان يشمل معرفة حقيقة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ووضع اجراءات تمنع العودة اليها حسب تعبيره0 وقال الغربي ان من مهام هيئة الحقيقة والكرامة العمل على وضع تشريعات تمكن من تجاوز النقائص المسجلة في مسار جبر الضرر لضحايا الاستبداد وقد شاطره ممثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية روبن كارنزا الرأى داعيا الى ضرورة متابعة وتقييم تدابير جبر الضرر للضحايا. وفي رصد لمواقف الشرائح الثلاث للمنتفعين بالعفو العام شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الحوض المنجمي بولاية قفصة كشفت دراسة ميدانية قام بها استاذان جامعيان على عينة شملت 51 منتفعا عدم رضا نسبة كبيرة من هذه العينة على مجمل المنافع التي انتفعوا بها سواء على مستوى التعويض المادى أوالتغطية الصحية والاجتماعية أو الاحاطة النفسية. المصدر: وات