عبرت جمعية "فورزا تونس" اليوم الثلاثاء عن رفضها للصيغة الجديدة لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات المعروض على انظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشيرة الى انه "لم يقع اعتماد اية مقاربة علمية لهذا القانون" حسب تقديرها. واعتبرت الجمعية في بيان لها ان اعتبار القنب الهندي في نفس المستوى والكوكايين او الهيروين تعد مقاربة "متخلفة" خاصة وان المادة الفاعلة في القنب الهندي هي مجرد مهدئ مشددة على ان الابقاء على الصيغة الردعية للقانون الجديد يعد اعتداء على فلسفة القانون. وطالبت "فورزا" في هذا الاطار بعقد حوار وطني حول قانون 52 ومادة القنب الهندي ينتهج مقاربات علمية واجتماعية وانتروبولوجية من اجل تدارك اخطاء الماضي. وللاشارة كان وزير العدل غازي الجريبي قد أفاد خلال جلسة استماع مؤخرا امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن الجانب الزجري سيبقى قائما بمشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة والهادف إلى إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 وهو لا يرمي إلى إعفاء المستهلكين من العقاب كما يتم الترويج لذلك بل ركز على الجانبين العلاجي والزجري لحماية المجتمع مضيفا أن مشروع القانون يشدد العقوبة على كل من يقوم بالترويج كما يعمل على الحط من العقوبة لكل من يبلغ عن أحد المروجين حتى يتم القبض عليه نظرا للإشكال المتعلق بضبط المروجين الكبار. يذكر ان مشروع القانون المتعلق بالمخدرات قد تم تقديمه إلى البرلمان نهاية سنة 2015 ويهدف إلى إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992، وقد حافظ على الجانب الزجري مع التركيز على الجانب العلاجي للمستهلك.