قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 17 و18 جانفي الجاري للتصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى الطلب المقدم من مجموعة من النواب لتكوين لجنة التحقيق في شبهة الفساد حول هيئة الحقيقة والكرامة. وفي تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أكد رئيس مجلس نواب الشعب أنه دعا رؤساء الكتل إلى الاجتماع يوم الاثنين المقبل للاتفاق على إتمام المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وحول تجديد ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أنه سيتم التطرق إلى مسألة الغيابات ودور الكتل في مجابهتها. ونظر المكتب في التقرير الموحد للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية عدد 74 و75 و76 لسنة 2016 تتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي على التوالي بين الجمهورية التونسية مع الجمهورية التشيكية ومع المملكة المغربية ومع جمهورية بلغاريا. كما نظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون الأساسي عدد 63 /2016 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة قبل أن يقرّر إحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه. وقرر المكتب، من جهة أخرى، عقد ندوة الرؤساء يوم الجمعة 3 فيفري 2017 للنظر في رزنامة عمل المجلس للثلاثية القادمة، وتبويب مقترحات القوانين ذات الأولوية خلال الدورة الحالية، وبرمجة الإجراءات المستوجبة لتركيز الهيئات الدستورية، والإعداد لتركيز المحكمة الدستورية، إلى جانب النظر في رزنامة عمل اللجان التشريعية والخاصة للدورة الحالية. وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي قد رفعت اشغالها بسبب عدم توفر النصاب القانوني للانتخاب. يذكر أن لجنة الفرز البرلمانية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت يوم 27 ديسمبر 2016 القائمة النهائية المقبولة إداريا.
