أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح اليوم الخميس بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس. وقرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 17 و18 جانفي الجاري للتصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى طلب المقدم من مجموعة من النواب لتكوين لجنة التحقيق في شبهة الفساد حول هيئة الحقيقة والكرامة، ونظر المكتب في التقرير الموحد للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية عدد 74 و75 و76 لسنة 2016 تتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي على التوالي بين الجمهورية التونسية مع الجمهورية التشيكية ومع المملكة المغربية ومع جمهورية بلغاريا. كما نظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون الأساسي عدد 63/2016 المتعلق بالموافقة على برتكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة، وقرّر احالتها على الجلسة العامة للمصادقة. وقرر المكتب من جهة أخرى عقد ندوة الرؤساء يوم الجمعة 3 فيفري القادم للنظر في رزنامة عمل المجلس للثلاثية القادمة، وتبويب مقترحات القوانين ذات الأولوية خلال الدورة الحالية، وبرمجة الإجراءات المستوجبة لتركيز الهيئات الدستورية، والإعداد لتركيز المحكمة الدستورية، إلى جانب النظر في رزنامة عمل اللجان التشريعية والخاصة للدورة الحالية. وفي تصريح اعلامي أكد رئيس مجلس نواب الشعب أنه دعا رؤساء الكتل الى الاجتماع يوم الاثنين المقبل للاتفاق على اتمام المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وحول تجديد ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث ستكون الجلسة العامة الانتخابية يوم الثلاثاء 17 جانفي 2017 كما سيتم التأكيد على مسألة الغيابات ودور الكتل في مجابهتها.