تأجلت اشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الجهوي لولاية سيدي بوزيد، الجمعة، لينعقد مجلس استثنائي لبحث مسألة الاحتجاجات بالجهة، وذلك تحت ضغط ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني. وقد طالب الحضور، من ممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني، وزيري التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي والشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي بضرورة الاسراع في تفعيل المشاريع الكبرى وخاصة منجم الفسفاط بالمكناسي والطريق السيارة تونس جلمة ومعمل البلاستيك بالمزونة. ونددوا في ذات الصدد، بسياسة التجاهل التي تنتهجها الحكومة إزاء مطالب الولاية مستنكرين تعامل السلطات الامنية والجهوية مع المحتجين وخاصة بالمكناسي. ونادوا باتخاذ قرار سياسي يقطع مع ما كان سائدا بشان مجمل الملفات التي تسببت في تأجيج الوضع بالولاية من خلال عقد مجلس وزاري خاص بها وتفعيل القرارات التي اعلنها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد لدى زيارته الولاية في اكتوبر 2015. كما انتظم امام مقر الولاية تجمع احتجاجي تمت خلاله الدعوة الى تنظيم مسيرة يوم غد السبت بسيدي بوزيد تضامنا مع مطالب المحتجين بالمكناسي وبقية الجهات الخاصة بالتنمية والتشغيل. ويلاقي تنفيذ عدد من المشاريع في الولاية عديد الصعوبات رغم رصد الاموال اللازمة لتنفيذها منذ سنة 2010، والتي بلغت 1,2 مليار دينار لم يقع صرف سوى 456 مليون دينار منها. واكد عبد الكافي، ضرورة تجاوز الاشكاليات التي تواجه انجاز المشاريع في سيدي بوزيد سواء كانت ادارية او قانونية او حتى تلك المرتبطة بالمواطنين من خلال التنسيق مع مختلف الاطراف المعنية واساسا وزارات الصناعة والطاقة والمناجم واملاك الدولة. وبين ان الزيارة الى الجهة تنصهر في اطار مزيد التباحث حول اسباب الاحتجاجات التي تسجلها بعض المناطق بها وخاصة المكناسي. وقال الطرابلسي، من جانبه، إنه سيتم طلب عقد مجلس وزاري خاص بولاية سيدي بوزيد لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة انجاز المشاريع موصيا بتحديد ثلاث اولويات على الاقل للجهة لتنفيذها.
