دعا الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ،اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عقدها بإشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي محمد الازهر قمودي وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية الجهوية رئاسة الحكومة إلى إعفاء والي الجهة من مهامه بعد "تراكم المشاكل والاعتصامات بالولاية"، حسب ما ذكره كاتب الاتحاد الجهوي خلال الندوة. وأشار قمودي الى ان "ولاية سيدي بوزيد تعرضت منذ اندلاع الثورة الى التهميش وعدم مبالاة السلطة الى جانب عدم استقرار من حيث الاشراف والتسيير اذ تعاقب عليها 6 ولاة آخرهم الوالي الحالي الذي تم تعينه في اكتوبر 2015"، حسب قوله. كما ذكر ان "الاتحاد حاول تهدئة الاوضاع وإيجاد أرضية عمل بعد الاتفاق مع الوالي الحالي مراد محجوبي على استراتيجية عمل من خلال اجتماعات دورية لكنه لم يلتزم بها ولم تعقد سوى جلستين منذ اشرافه وهو ما ادى تفاقم المشاكل في مختلف القطاعات وزاد من حجم الفساد"، حسب تقديره. وقدم العديد من الامثلة التي اعتبرها شبهات فساد على غرار «نهب الاراضي الدولية وسوء التصرف في مقاطع منطقة فايض التي لم يقع تسديد اجور كرائها ومنجم فسفاط المكناسي الذي تأخر فتحه وعدم تعويض المتقاعدين في الادارات الجهوية ذات الصبغة المالية وكذلك عدم تنفيذ قرارات المجلس الوزاري الجهوي المتعلق بقطاع الصحة بالإضافة الى الظروف التي رافقت العودة المدرسية كنقص المدرسين والتجهيزات وعدم الانتهاء من اشغال ملعب 17 ديسمبر"، وفق ما طرحه كاتب عام الاتحاد الجهوي خلال الندوة الصحفية. و أكد انه سيتم يوم 5 اكتوبر القادم انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل والتي "ستتولى اتخاذ الاجراء النضالي المناسب للدفاع عن استحقاقات الجهة وطموحات الاهالي"، حسب تعبيره. ومن جهته بين والي سيدي بوزيد مراد محجوبي ،اليوم في تصريح لمراسل "وات"، ان علاقته بالاتحاد عادية كما ان «الاحتجاجات وقع حلها منذ اكثر من شهر"، وفق تصريحه. وبخصوص التنمية بالجهة، اكد الوالى انها «مسؤولية مختلف الاطراف ولا يتحمل نجاحها او فشلها الوالي فقط» ،مشيرا الى تطورها مقارنة بالفترات الماضية على غرار "انتهاء الدراسات الخاصة بتزويد الولاية بالغاز الطبيعي وقرب انطلاق اشغاله وفض مختلف الاشكالات المتعلقة بالطريق السيارة تونس-القيروان-جلمة ووصول مشروع معمل البلاستيك بالمزونة الى مرحلة طلب العروض بعد فض مختلف اشكالاته»، حسب تدخله. ويشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل قد اصدر يوم 23 سبتمبر الجاري بيانا دعا فيه رئاسة الحكومة الى «اتخاذ اجراء فوري وعاجل يتمثل في اعفاء والي الجهة» وطالب حكومة يوسف الشاهد بتطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج وحملها «مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي بالجهة وما ينجر عنه من توتر للمناخ الاجتماعي».
