تورس : وزير العدل لنواب البرلمان: هذه نتائج تأخير المصادقة على مشروع قانون الإتجار بالبشر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل لنواب البرلمان: هذه نتائج تأخير المصادقة على مشروع قانون الإتجار بالبشر

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 10 - 2015

أكد وزير العدل، محمد صالح بن عيسى على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، قائلا: "هناك ضغط من بعض الأطراف الأجنبية، لتسريع المصادقة على هذا المشروع، حتى لا يتراجع ترقيم تونس دوليا".
وأضاف أن هذا القانون يعد "ترجمة لالتزام تونس بتجسيد الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الشأن".
وأشار الوزير لدى الإستماع إليه اليوم الجمعة، صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، حول مشروع هذا القانون، إلى وجود "مخاطر يمكن أن تواجهها تونس، إذا ما تم تأخير المصادقة عليه، سيكون لها تأثير سلبي على مستوى حصول البلاد، على مساعدات مالية في شكل قروض أو غيره من المؤسسات المالية الدولية".
ولفت إلى أن "هذه الضغوط ليست في شكل تهديدات، بل هي مجرد لفت نظر من قبل هيئات ومنظمات الدولية، دون أن يمس ذلك من سيادة تونس واستقلالية قرارها".
وأضاف أن "تونس بمصادقتهاعلى هذا القانون، ستنخرط في التوجهات العامة للمجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر التي انتشرت في العالم وتجسد احترامها للإتفاقيات والصكوك الدولية في هذا الشأن وفي مقدمتها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشان العمل الإجباري أوالإلزامي لسنة 1930
وبعد أن لاحظ "وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر"، أشار بن عيسى إلى أن "القضاة يطبقون حاليا نصوصا متناثرة ومتفرقة حول البغاء وتشغيل الأطفال وبعض أحكام المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل ولا يحتكمون إلى نص تشريعي شامل".
أما بخصوص مضمون النص القانوني المقترح، فهو يتركز وفق وزير العدل، على محاور أساسية، أولها تجريم العديد من الأفعال المتعلقة بالإتجار بالبشر وتعريف هذه الجريمة، على غرار حالات الإستضعاف والإسترقاق، بالإستناد إلى التعريف المتفق عليه دوليا حولها، في حين يتركز المحور الثاني على التجريم والزجر.
وفي هذا الصدد أشار محمد صالح بن عيسى إلى وجود ظروف تشديد العقاب وتخصيص أحكام خاصة بطرق التحري لتسريع عملية الزجر. أما المحور الثاني في هذا المشروع، فيتمثل في إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، يكون دورها الأساسي تنسيق جهود الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع، فيما خصصت الفصول من 47 إلى 55 من هذا المشروع، للآليات المتعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم وهي، حسب وزير العدل "آليات ضرورية لتأطير الضحايا والأخذ بيدهم، بعد اتخاذ التدابير الزجرية الضرورية".
وقد استفسر النائب نوفل الجمالي (النهضة)، حول تركيبة الهيئة وطبيعتها القانونية، مستوضحا عن مدى استقلاليتها، سيما بعد التنصيص في مشروع القانون على أن "ميزانيتها ملحقة بوزارة العدل وأن تركيبتها تضم ممثلي العديد من الوزارات، بما قد يؤشر إلى كونها غير مستقلة".
ومن ناحية أخرى أثار النواب وفي مقدمتهم توفيق الجويني (الإتحاد الوطني الحر) ورمزي بن فرج (النهضة)، إشكال "الإكتظاظ في السجون والظروف السيئة لإقامة المساجين"، داعين إلى تطوير السياسة السجنية في اتجاه مراجعة قائمة الجرائم التي يشملها العفو وتفعيل العقوبات البديلة وتسهيل الزيارات الفجئية للسجون.
ودعت بشرى بلحاج حميدة، رئيسة اللجنة الحقوق والحريات، إلى "مراجعة قانون المخدرات وكذلك سياسة السراح المشروط التي اعتبرت أنها يجب أن تقوم على أساس "أهلية السجين واستعداده الشخصي للإندماج في المجتمع، لا على أساس الفترة التي قضاها داخل السجن".
وفي رده على هذه النقاط، ذكر وزير العدل بتصريحاته السابقة التي كان دعا فيها إلى "توسيع الفضاءات السجنية التي تفقد فيها إنسانية الإنسان وكرامته، حتى وإن كان مجرما محكوما عليه بالسجن" حسب تعبيره.
وأفاد بن عيسى أن الوزارة وفي إطار التعاون الدولي، بصدد تنفيذ برنامج لتوسعة عدد من السجون، بدعم من الإتحاد الأوروبي. أما بخصوص الزيارات الفجئية للفضاءات السجنية، ذكر وزير العدل بالإتفاقية الممضاة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الاتجاه، مؤكدا أن "أعضاء السلطة التشريعية، ليسوا في حاجة إلى ترخيص لزيارة السجون، شرط أن يتم إعلام الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السلامة الجسدية للنواب".(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.