طالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين رئيس الحكومة بالشروع في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتهما للانتخابات البلدية المتوقع انعقادها أواخر سنة 2017. ودعت الجمعية إلى تجهيز المقرات اللائقة لاحتضان الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي سيتم إحداثها، وفتح المناظرات لانتداب العدد الكافي من القضاة ومن الإطار الإداري طبقا لتقديرات المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لحاجياتهما الحقيقية. كما حملت السلطة السياسية مسؤولية عدم التعجيل في وضع وتنفيذ خطة وطنية لدعم المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتداعيات ذلك على ضمان فاعلية الرقابة القضائية على شفافية ونزاهة الانتخابات البلدية منبهة إلى عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بإمكاناتهما الحالية على تأمين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية . من جهة أخرى انتقدت الجمعية الإبقاء على الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) الذي تمت إضافته بموجب أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون، والمتضمن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية طبق الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية. ولفتت في ذات البيان الى ان هذا الفصل يتسم بالغموض وينطوي على مخاطر من شانه تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية ويجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية معبرة عن استغرابها لغياب كل مقاربة تشاركية في وضع النص التشريعي المذكور وتجاهل طلبها في أكثر من مناسبة حول سماعها رغم تضمن مشروع القانون لأحكام على صلة مباشرة بوضعية القضاة وبالعمل القضائي. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الخاص بالانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2017.