انخفض عدد الأيام الضائعة في القطاع الخاص بسبب الإضرابات خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة 75 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وبنسبة 26 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2015 وفق بيانات تحصلت عليها (وات) ضمن وثيقة حول "الوضع الاجتماعي بتونس في شهر ديسمبر من سنة 2016" لوزارة الشؤون الاجتماعية. وبلغ عدد أيام العمل الضائعة في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر من العام المنقضي بسبب الإضرابات 9192 يوما مقابل 36886 خلال شهر نوفمبر 2016 و12453 يوم عمل ضائع خلال شهر ديسمبر 2015. وبلغ عدد العمال المشاركين في الإضرابات 2120 عاملا في ديسمبر الماضي مقابل 3150 خلال شهر نوفمبر 2016 و2528 خلال شهر ديسمبر 2015. وتم خلال نفس الفترة تنفيذ 20 إضرابا في القطاع الخاص، بما يمثل حوالي 87 بالمائة من جملة 23 اضرابا في القطاعين الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، مسجلا بذلك انخفاضا في عدد الإضرابات بنسبة 9 بالمائة في القطاع الخاص مقارنة بشهر نوفمبر 2016 بينما عرف استقرارا مقارنة بشهر ديسمبر 2015 كما تراجع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 10 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر2016 وبنسبة 5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر2015. وشملت هذه الإضرابات المسجلة 12 إضرابا بالمؤسسات الأجنبية، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة، أغلبها مؤسسات فرنسية (6) واسبانية (3). وفي المقابل سجّلت نسبة الإضرابات بهذه المؤسسات ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 وبنسبة 35 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2015 ومثلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها السبب الأول للإضرابات بنسبة 46 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 30 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 13 بالمائة. وبخصوص التوزيع القطاعي للإضرابات في القطاع الخاص فقد سجل قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية أعلى نسبة من الإضرابات (50 بالمائة) يليه قطاعا الفلاحة وصناعة مواد البناء بنسبة 15 بالمائة. ومن جهة أخرى سجلت ولاية بن عروس أعلى نسبة من الإضرابات (20 بالمائة)، وقد بلغت نسبة الإضرابات المسبوقة بتنبيه 50 بالمائة، تليها ولاية المنستير بنسبة 15 بالمائة، حيث بلغت فيها نسبة الإضرابات المسبوقة بتنبيه 100 بالمائة.
