يبدو أن إعلان حالة الطوارئ منذ شهر جويلية والتمديد فيها بشهرين أثر بشكل ملموس على التحركات الاحتجاجية وخاصة تنظيم الإضرابات والاعتصامات حيث تشير احدث المعطيات الإحصائية إلى تراجع لافت في عدد الإضرابات القانونية بالقطاعين العام والخاص. غير ان جل المؤشرات الراهنة تبرز أن العودة السياسية والاقتصادية في شهر سبتمبر ستكون ساخنة جدا بداية من التحركات المعلنة في القطاع التربوي حيث تم الإعلان عن إضراب عام في التربية والتعليم يومي 17 و 18 سبتمبر 2015 علاوة على التململ والتجاذبات الحاصلة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والتهديد بالنزول إلى الشوارع. في حين شهد شهر جويلية الماضي إضرابا واحدا مسبوقا بتنبيه بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، من جملة 9 إضرابات بالقطاعين الخاص والعام وفق مؤشرات التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تميز الوضع الاجتماعي بهذه المؤسسات بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 86 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2015 وتراجع بنسبة 67 بالمائة مقارنة بشهر جويلية من السنة الماضية. كما تقلص عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات مقارنة بشهر جوان 2015 بنسبة 94 بالمائةو بنسبة 99 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2014 واحتلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها أعلى نسبة من الإضرابات( 67 بالمائة) تلتْها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 33 بالمائة. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية تسجيل 8إضرابات بالقطاع الخاص من جملة 9 إضرابات خلال شهر جويلية 2015، وهو ما يمثل نسبة 89 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام. وقد تميز الوضع الاجتماعي بهذه المؤسسات بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 60 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2015، و بنسبة 62 بالمائة مقارنة بشهر جويلية من العام الفائت. وانخفض أيضا عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات مقارنة بشهر جوان 2015 بنسبة 83 بالمائة و بنسبة 85 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2014 وبلغ عدد الإضرابات بالمؤسسات الأجنبية 3 إضرابات من جملة الإضرابات المسجلة وبذلك تكون نسبة الإضرابات بهذه المؤسسات 38 بالمائة. وسجّل إضراب قانوني واحد (1) بالقطاع الخاص خلال شهر جويلية 2015 من جملة الإضرابات المسجلة (عددها8) وبذلك بلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع الخاص 5ر12 بالمائة. واحتلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها أعلى نسبة من الإضرابات( 50 بالمائة) تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 34 بالمائة. وبالنسبة للتوزيع القطاعي للإضرابات، فقد شهد قطاع النسيج والملابس والأحذية خلال شهر جويلية 2015 أعلى نسبة من الإضرابات (50 بالمائة) يليه قطاع صناعة المواد الكيميائية بنسبة 25 بالمائة. وسجلت ولايتا المنستير و بن عروس خلال شهر جويلية الماضي أعلى نسبة من الإضرابات ( 25 بالمائة ) ، وذلك بمجموع إضرابان بكل ولاية، تليهما ولايات القيروان وزغوان وصفاقس ونابل بنفس النسبة ( 13 بالمائة). وبأشن الإعتصامات فقد تم تسجيل اعتصام واحد ذي طابع شغلي بالقطاع الخاص خلال شهر جويلية 2015، وذلك بنزل بجرجيس للمطالبة بصرف أجور شهر جوان والقسط الثاني من منحة الإنتاج لسنة 2014، وقد شارك فيه حوالي 28 بالمائة من العملة. أما في ما يهم الصد عن العمل فقد سجل شهر جويلية المنقضي إصدار برقية تنبيه واحدة بالصد عن العمل وذلك بشركة ببن عروس ، وقد تم إلغاؤها إثر جلسة صلحية تم عقدها بين الأطراف المعنية .