اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن "إرساء اللامركزية وتطبيق مبدأ التدبير الحر وتوسيع صلاحيات البلديات، لن يؤدي إلى نجاحها، دون تأطير للموارد البشرية، لأن إدارة البلديات في حاجة ماسة إلى عديد الكفاءات في مختلف المجلات". وأضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على إثر الإستماع له اليوم الجمعة، من قبل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، أن "أهم ما ينص عليه مشروع مجلة الجماعات المحلية لتحسين وضعية البلديات هو مبدأ التدبير الحر للبلديات"، موضحا أن "أكبر مشكل يعترض الوزارة في تنفيذ هذا الإجراء، هو ضعف التأطير وقلة الموارد البشرية الكفأة المشرفة على إدارة عمل البلديات"، إذ أن نسبة التأطير العام لا تتجاوز 10 بالمئة، "لذلك تعمل الوزارة على إدراج إجراءات تحفيزية لذوي الإختصاص في الإدارة المركزية، بصفة خاصة والإدارات الأخرى، بصفة عامة، لإقناعهم بالعمل في البلديات". وقال إن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ستشرع مباشرة في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية مع كل من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حال التداول فيه والموافقة عليه من طرف مجلس الوزراء، قصد بلوغ التوافق المرجو حوله، قبل تمريره إلى الجلسة العامة، للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب. وكان رياض المؤخر، ذكر خلال جلسة عامة بالبرلمان، الثلاثاء المنقضي، أن الوزارة برمجت 60 اجتماعا جهويا وإقليميا إلى جانب تنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، للنقاش حول مشروع مجلة الجماعات المحلية التي ستقر مبدأ الإستقلالية المالية والإدارية للجماعات المحلية. كما أوضح أن المشروع "سيكرس مبدأ التدبير الحر، في ما يتعلق بالتصرف في الأملاك والتخفيض في الميزانيات واتخاذ القرارات الترتيبية، دون الخضوع إلى الرقابة المسبقة أو أي شكل من أشكال الإشراف والتعليمات".
