أكد وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، أن "تغطية كامل تراب الجمهورية بالبلديات خلال 2016، تعد من ضمن الأولويات التي ستعمل وزارته على تحقيقها، في إطار الإستعداد لإنجاز الإنتخابات البلدية موفى سنة 2016 ". وبين الشاهد في تصريح إعلامي، اليوم الأربعاء، على هامش الجلسة العامة الإستثنائية المخصصة للحوار مع الحكومة، أنه "سيتم الإعداد للإنتخابات البلدية لتكون جاهزة بعد ثمانية أشهر من الآن. وحول المنظومة القانونية لإجراء الإنتخابات، ذكر الشاهد بأن " مشروع القانون الإنتخابي مودع لدى مجلس نواب الشعب لمناقشته "، مضيفا أنه سيتم توجيه مشروع مجلة الجماعات المحلية التي ستنظم صلاحيات الجماعات من صلاحيات الدولة، إلى المجلس خلال شهر فيفري القادم". كما أفاد بأن التقسيم الترابي سيكون جاهزا في غضون الشهرين القادمين. وأشار من جهة أخرى إلى أن الباب السابع من الدستور، ينص على أن السلطة المحلية هي اللامركزية بما يعني ذلك نقل السلطة إلى الجهات. وقال الوزير إن "اللامركزية في علاقة وثيقة بالتنمية ولو تم تكريسها، لما بلغت الأوضاع ما آلت إليه مؤخرا"، موضحا أن ترسيخ اللامركزية سيمكن البلديات والمجالس الجهوية والأقاليم من إتخاذ القرارات الخاصة بها والقيام بمشاريعها، عبر توفير الإمكانيات والموارد البشرية والمالية للتصرف ".