تنظر الدائرة المدنية الأولى بابتدائية العاصمة يوم السبت المقبل في قضية المطرودين من اتحاد الكتاب، وهي القضية الأصلية التي تقدموا فيها بالطعن في قرار الهيئة المديرة للاتحاد والقاضي بطردهم. وقد حصلت »الشروق« على نسخة من تقرير محامي الطاعنين وهم السادة ظافر ناجي وعادل المعيزي ومحمد الهادي الجزيري، اذ طلب من المحكمة ابطال قرار الطرد والزام اتحاد الكتاب بأن يؤدي لكل واحد من منوبيه مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض لهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم، واعتبر محامي الطاعنين الأستاذ نصر عزيّز في تقريره أن رواية ممثل اتحاد الكتاب حول »قلب الساحة الشعرية الى حلبة ملاكمة« من قبل المعيزي وناجي والجزيري لا يمتّ حسب رأيه للحقيقة بصلة واعتبر أن العنف وقع فعلا اثر اللقاء الشعري لكن من قبل ساسي حبيل العضو بالاتحاد على الكاتب الصحفي محمد المي، فيما لم يتدخل منوبوه بأي شكل من الأشكال. واعتبر التقرير أن طرد منوبيه كان على أساس تهم كيدية وعزز رأيه بمقالات صحفية وبمحضر بحث أجري لدى مركز شرطة شارل ديغول وردّ فيها الساسي جبيل ومحمد المي دون سواهما كطرفي قضية، وأضاف بأن المحكمة برّأت لاحقا ساحة الثاني فيما أدانت المتهم الأول وقضت بسجنه غيابيا مدة شهرا واحد. كما طعن التقرير في شهادة الشهود معتبرا وجود »عداوة ظاهرة بين منوبيه والشاهدين« وعزز التقرير ما ورد فيه بتصريحات عضو الاتحاد السيد الساسي جبيل بجريدة »الشروق« في 6 ماي الماضي معتبرا اياه اعتراضا، كما اعتبر أن رواية الوقائع من زاوية خصومه وهذا الاعتراف »يتناقض كليا مع ما جاء بالتقارير التي على أساسها اتخذت القرارات المطعون فيها، اذ نجد بالتقرير الصادر عن عضوي الهيئة المديرة السيدين السويلمي بوجمعة وصلاح الدين الحمادي ما مفاده »في تلك اللحظة، اندفع محمد الهادي الجزيري هو الآخر على ظهر ساسي جبيل مشبعا اياه ضربا.. وتسمّر محمد المي ومحمد الهادي الجزيري أمام باب المكتب مهدّدين متوعدين«. واعتبر المحامي في تقريره أن هذه التفاصيل متناقضة من رواية الى أخرى، وأكد أنه تمّ اقحام منوبه عادل المعيزي اقحاما دون أن يكون له أي دخل في »المعركة« معززا رأيه بما ذكر في أحد التقارير بصيغة المثنّى »..وبعدها اعترضني أنا وسويلمي المدعوان محمد المي والهادي الجزيري وعادل المعيزي، وهم في حالة هيجان«، تمّ الانتهاء بصيغة الجمع (هم) كما استغرب المحامي في تقريره ما أسماه »بإقحام منوبه ظافر ناجي بأسلوب مسقط« مرجعا ذلك الى أن »مهندس العريضة المناهضة لتأجيل المؤتمر« وطالب المحامي في الختام من هيئة المحكمة بإبطال قرار طرد منوبيه من اتحاد الكتاب التونسيين وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار. وللإشارة فإن قضية العنف الواردة بنص ّ التقرير سيصرّح فيها بالحكم بداية الاسبوع المقبل.