أدانت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس السيد سامي جبيل العضو باتحاد الكتاب التونسيين وقضت بسجنه مدة شهر فيما برأت ساحة خصمه السيد محمد المي وقضت في شأنه بعدم سماع الدعوى وهو ما سيعطي وجهة أخرى لأهم القضايا المرفوعة ضد اتحاد الكتاب. هذه القضية المعروفة باسم قضية تبادل العنف في مقر اتحاد الكتاب التونسيين أسفرت عن طرد ثلاثة أعضاء هم السادة عادل المعيزي وظافر ناجي ومحمد الهادي الجزيري، لاعتماد الهيئة المديرة للاتحاد على وقائعها في اتخاذ قرارها المعروض حاليا للطعن لدى القضاء المدني بابتدائية العاصمة. وحسب وقائع قضية تبادل العنف فإن المتقاضيين الساسي جبيل ومحمد المي تشابكا بالركل واللطم يوم من شهر رمضان الماضي على اثر أمسية شعرية للشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد ثم توجها للتشاكي بمركز الامن الكائن بنهج شارل ديغول، وأحيل ملف القضية الى المحكمة. وكان من بين الحاضرين في المعركة الاعضاء الثلاثة الذين سيتم طردهم لاحقا بناء على وقائع الحادثة واتهامهم بارتكاب العنف والاخلال بأخلاقيات الكتاب واتهامهم بالوقوف الى جانب محمد المي في الاعتداء على ساسي جبيل وانعقد مجلس في شأنهم وتقرر طردهم من الاتحاد. الآن، وبعدما صدر الحكم القضائي بتبرئة المي وادانة جبيل والقضاء بسجنه لمدة شهر، فإن ذلك سينعكس على مجريات القضية المدنية التي رفعها المطرودون للطعن في قرار الهيئة المديرة للاتحاد بطردهم. لذلك اتصلنا بمحاميهم الاستاذ فوزي بن مراد الذي أفادنا بأن ما يقضي به القضاء الجزائي يتقيّد به القاضي المدني، وأضاف ان الواقعة التي كانت سببا في طرد الثلاثي من اتحاد الكتاب أدان فيها القضاء الطرف الآخر مما يعزز دعواهم في إبطال قرار الطرد. وقال إن هذا الحكم الجزائي له تأثير على وجه الفصل في القضية المدنية مما يصبح من الأسلم قانونا أن يتولى القضاء المدني ابطال قرار الطرد نظرا لاستناده الى وقائع ثم حسمها من قبل القضاء الجزائي لفائدة المطرودين. وأضاف المحامي انه سيتحول هؤلاء بعد هذا الحكم من موقع الدفاع الى موقع الهجوم وسيتغير موقعهم القانوني في القضية. ويبدو انها احدى «القنابل الموقوتة» التي وعد بها الاستاذ فوزي بن مراد في تصريح سابق ل»الشروق» رئيس اتحاد الكتاب، وحسب نفس المحامي فإن المفاجأة الأكبر مازالت في الطريق وسيتم الاعلان عنها في الجلسات القادمة. هذا ورفع صاحب دار نشر تونسية قضية مدنية ضد رئيس اتحاد الكتاب السيد الميداني بن صالح لمطالبته بمستحقات مالية لقاء طباعة كتاب تولت دار النشر المعنية نشره وتوزعيه لتنضاف هذه القضية الى العدد الآخر من القضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد منظمة الكتّاب.