تونس - الشروق اون لاين: اكدت هيئة القضاء العدلي في بيان لها اليوم عدم دستورية التدخل التشريعي لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وقد جاء نص البيان كالتالي: "إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة بتاريخ اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، وبعد وقوفها على التلويح بالتدخل التشريعي بهدف تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بدعوى تجاوز أزمة تركيز المجلس، وإذ تذكر بأحكام الفصل 148 ثامنا من الدستور الذي اقتضى أنه «تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي"، وبالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الذي اقتضى أن الهيئة "...تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي..." فإن الهيئة، أولا : تلاحظ أن التدخل التشريعي لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يرفع العوائق التي تحول دون تركيز المجلس طبق الضمانات الدستورية طالما أن ذلك التنقيح لا يمكن أن يلغي أحكام الفصل 148 من الدستور التي تشترط لإرساء المجلس استكمال تركيبته، ثانيا: تؤكد أن الدعوة للتدخل التشريعي تعد امتدادا للأزمة المفتعلة بخصوص استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفصلا جديدا من محاولات إضفاء الشرعية على التدخل في إدارة الشأن القضائي، بغاية استبعاد تطبيق الأحكام القانونية النافذة التي تكفل وحدها تركيز المجلس في احترام تام للضمانات الدستورية، ثالثا: تشدد على أن سن قوانين بغاية التأثير في مآل نزاعات معروضة على نظر القضاء يعد مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها الفصل 108 من الدستور وخرقا لأحكام الفصل 109 منه الذي "يحجر كل تدخل في سير القضاء"، رابعا: تنبه إلى أن التدخل التشريعي في المسائل المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي، لا يمكن أن يتم دون عرضه مسبقا على رأي الهيئة المشرفة على القضاء عملا بأحكام الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 والتزاما بما أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 2 لسنة 2015 بتاريخ 8 جوان 2015 حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي انتهت فيه إلى اعتبار "...أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي ولئن كان يكتسي صبغة استشارية، فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي..."، خامسا: تحذر من أن المضي في الاستجابة لدعوات تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في ظل الخروقات الدستورية المشار إليها وفي غياب إمكانية بسط الرقابة على دستورية مشاريع القوانين، من شأنها أن تجعل إجراءات تركيز المجلس الأعلى للقضاء مخالفة للضوابط القانونية وللضمانات الدستورية وتجعل جميع قراراته مشوبة بعدم الشرعية وعرضة للطعون القضائية مع ما يترتب عنها من تعطيل لأعماله"
