جاء في لائحة صادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة المجتمع اليوم احتجاج عن تهميش هيئة القضاء العدلي من خلال القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 19 ماي 2014 وخاصة منها القرار الصادر عنها في إطار القضيةع05/2014دد الذي أبدت فيه رأيها بخصوص الصلاحيات الاستشارية لهيئة القضاء العدلي وقد جاء في اللائحة ما يلي : " إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وبعد الاطلاع على القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 19 ماي 2014 وخاصة منها القرار الصادر عنها في إطار القضيةع05/2014دد الذي أبدت فيه رأيها بخصوص الصلاحيات الاستشارية لهيئة القضاء العدلي فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تخص سير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي طبق الفصل الثاني من القانون المحدث لها والفصل 148 ثامنا من الأحكام الانتقالية لدستور27 جانفي 2014 وذلك باعتبار عدم إلزامية طلب استشارة هيئة القضاء العدلي بخصوص تلك المسائل وإذ يعبرون عن خيبة أملهم من ذلك الرأي يبدون الملحوظات التالية : أولا: أن الفصل 148 ثامنا من الأحكام الانتقالية من الدستور الذي ينص على أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تواصل القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء العدلي قد ارتقى بالصلاحيات الاستشارية لهيئة القضاء العدلي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تسييره وإصلاح منظومة القضاء العدلي إلى مرتبة الضمانة الدستورية بما يجعل تلك الاستشارة وجوبية وإن كانت غير ملزمة. ثانيا: ينبهون إلى خطورة الآثار المترتبة على هذا الرأي في تهميش هيئة القضاء العدلي واعتبارية رأيها بخصوص كل مشاريع القوانين التي ستتعلق بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي فيما تبقىمن المرحلة الانتقالية كقانون الإرهاب وما تتطلبه المرحلة من تنقيحات للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية في ارتباطها مع بعديد القوانين الأخرى. ثالثا: يشددون خاصة على خطورة تداعيات هذا القرار في المرحلة القادمة بعد الانتخابات على القوانين الجديدة للسلطة القضائية لما تمثله من هدر لضمانة دستورية هامة في تكريس مبادئ استقلال القضاء الواردة بالدستور صلب القوانين الجديدة المتعلقة بالنظام القضائي من خلالالاستئناس برأي هيئة القضاء العدلي كمؤسسة دستورية مستقلة ."
