كشف وزير داخلية النمسا المحافظ فولفغانغ سوبوتكا عن أهم ملامح تعديلات "قانون الأجانب", موضحا أن "حزمة التعديلات الجديدة تفرض غرامات مالية كبيرة على طالبي اللجوء الذين يتعمدون تضليل الجهات المعنية والإدلاء بمعلومات مغلوطة بغرض الحصول على حق اللجوء في النمسا, وكذلك المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا النمسا في الموعد المقرر. وأعلن الوزير النمساوي في تصريح له اليوم الأحد أن التعديلات الجديدة تقضي بحبس الأفراد الذين يعجزون عن سداد قيمة الغرامات المالية المفروضة". وكشف سوبوتكا - النقاب عن قيمة الغرامات المادية المشددة التي يسعى حزب الشعب المحافظ إلى تمريرها بالتوافق مع الحزب الاشتراكي الحاكم, في إطار تصدي الحكومة لمحاولات استغلال حق اللجوء والقضاء على تلاعب بعض المهاجرين و انتحالهم لجنسيات دول أخرى مثل سوريا والعراق, وذلك عن طريق فرض عقوبات مادية مغلظة تتراوح قيمتها ما بين ألف وخمسة آلاف يورو, تدرك الحكومة أنها ستؤدي إلى حبس المهاجرين المدانين بسبب افتقارهم إلى الأموال المطلوبة, ما يجعل من عقوبة السجن رادع أمام محاولات استغلال حق اللجوء.