بنزرت- الشروق اون لاين- طارق الجبار: مثل موضوع الحد من الاخلالات البيئية لمصنع السكر ببنزرت محور جلسة عمل التامت صباح اليوم الاثنين بمقر الولاية تحت اشراف محمد قويدر والي الجهة وبحضور لجنة فنية مكلفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وثلة من ممثلي المصالح والهياكل الجهوية والمحلية الفنية والبلدية الى جانب ممثلي ادارة المصنع وعضوي مجلس نواب الشعب لمياء الدريدي وعلي بالاخوة . وشدد والي بنزرت في تصريح للشروق اون لاين على حرص كل الهياكل الجهوية والمركزية على دفع الاستثمار بالجهة شريطة الالتزام باحترام الضوابط والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة في الشأن البيئي . واشار الى جملة من القرارات التي تم اتخاذها في شان هذا المصنع مؤكدا على امهال ادارة المصنع لفترة اسبوعين قادمين من اجل تركيز محطة معالجة وتصفية المياه والتحجير كليا عليه بإلقاء الفواضل السائلة في عرض البحر مثلما يحدث سابقا مع تكليف مصالح ديوان الموانئ ووكالة حماية البيئة والمحيط بفرض رقابة صارمة على الامر وايضا تكليف ادارة ميناء بنزرت بغلق كل القنوات التي قد تتسرب منها المياه الملوثة نحو البحر . واكد الوالي ايضا على دعوة ادارة المصنع للتقليص من عدد توقفات المصنع وضمان دورية وديمومة تشغيل اجهزته بشكل يقلص من التلوث الهوائي الصادر منه في كل عملية اعادة تشغيل مع مد الجهة والهياكل الرسمية في ظرف 3 اشهر بالإجراءات العملية الكفيلة بالحد من التلوث الهوائي للمصنع على ضوء دراسة منجزة من مكتب الدراسات الذي كلفته ادارة المصنع بإعدادها وتكون مصادقة من قبل مصالح وكالة حماية المحيط وتسريع وتيرة انجاز تجهيزات جديدة لتدعيم محركات المصنع بطريقة تقلص من الضجيج الصادر منه . كما اكد على دعوة ادارة المصنع بالالتزام النهائي بعدم القاء الفضلات الصلبة للمصنع خارجه على غرار ما حدث سابقا حين عمد المصنع الى القاء الكثير من تلك الفواضل الصلبة في اماكن عامة وضيعات فلاحية وايضا بمحاذات المحمية العالمية البيئية باشكل وتكليف الهياكل الامنية والسلط المحلية بفرض الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية والردعية في كل حمولة قد توجد ولا تكون معتمدة بشكل قانوني مع شركة مختصة لالقائها بالمصب المراقب الجهوي دون سواه. واضاف والي بنزرت انه تم بشان تداعيات عملية جهر الميناء الخاص بالمصنع بالفضاء الترابي الموجود بمنطقة جرزونة الاتفاق على تعهد ادارة المصنع برفع تلك الاكوام الترابية وتحويلها نحو المصب الجهوي المراقب ، الى جانب الاتفاق على تنظيم جلسة شهرية في الغرض للوقوف على مدى التزام المصنع وكل الهياكل بتعهداتها ، مبينا انه في اطار دولة القانون والمؤسسات سيقع اتخاذ الاجراءات الردعية في كل المخالفات او التعهدات التي لم تنفذ وقد تكون وفق تعبيره اجراءات " موجعة".
