تونس الصباح: أصبحت ظاهرة التلوث بسبب إلقاء الفضلات الصناعية وغيرها بمصبات عشوائية وبمجاري الأودية مزعجة وتشكل خطرا على صحة المواطنين.. ولحل هذه المشكلة العويصة علمنا أن وزارة البيئة والتنمية المستديمة تعمل على الإعداد لإحداث مرصد وطني للتلوث يهدف إلى جرد ومتابعة مصادر وجيوب التلوث بصفة مستمرة وتأثيراتها المحتملة على المحيط والصحة وإعداد مخططات عمل للحد من هذه التأثيرات. وتفيد مصادرنا أن مهام هذا المرصد تتمثل أساسا في تطوير شبكة متابعة لأهم المؤشرات البيئية ذات العلاقة بالبيئة الصناعية ولذلك تم خلال جرد لمختلف الأنشطة الصناعية قصد تقييم الوضع البيئي وتحديد الآثار المحتملة لمختلف الأنشطة هذا بالإضافة إلى تنسيق المعطيات المتوفرة بكل من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير. كما سيهتم المرصد بوضع شبكة وطنية لمراقبة الوضع بالمناطق الصناعية من خلال وضع شبكة لمراقبة التلوث بمختلف أنواعه وتركيزها خاصة بالمناطق الصناعية الهامة ودعم هذه الشبكة بمخابر متنقلة وذلك إضافة إلى مساعدة المؤسسات الصناعية على التأقلم مع المتطلبات القانونية المتعلقة بحماية البيئة من خلال تحديد قائمة ذات أولوية للمؤسسات التي يمكن مساعدتها والإحاطة بها لإعداد مخططات عمل لتقليص الضغط على المحيط والموارد الطبيعية والمساهمة في تبسيط وتسهيل الإجراءات البيئية والإحاطة بالصناعيين من خلال دعم قدرات التكوين. وفي هذا الإطار يذكر أنه تم اتخاذ عديد الاجراءات الأخرى للحد من التلوث الصناعي في كثير من المناطق فعلى سبيل المثال وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي وإزالة التلوث بالأقطاب الصناعية تم انجاز دراسة حول تحسين الوضع البيئي بحوض سليان ببحيرة بنزرت من خلال اقتراح برنامج للحد من التلوث على المدى المتوسط والطويل. وتقدر الكلفة الجملية للبرنامج المقترح بنحو 20 مليون دينار منها 3 فاصل 5 مليون دينار لازالة التلوث الصناعي بالمؤسسات الصناعية و3 مليون دينار لتهيئة مصب لعزل الفضلات الصلبة الصناعية الموجودة حذو مصنع الفولاذ ومليون دينار لتهيئة ضفاف البحيرة بجهة منزل عبد الرحمان وعشرة ملايين دينار لتنظيف منطق تربية الأصداف بمنزل جميل تهيئة ضفاف البحيرة. كما تمت دعوة سبع مؤسسات صناعية الأكثر تلويثا لبحيرة بنزرت لانجاز مشاريع إزالة التلوث وحثها على ضرورة احترام آجال التنفيذ التي ضبطت بموفى السنة الجارية والتقيد بمحتوى كراس الشروط الذي بعث للغرض. احترام المواصفات عن مدى احترام المؤسسات الصناعية للمواصفات البيئية عند تنفيذ المشاريع التي حظيت بموافقة وزارة البيئة والتنمية المستديمة بعد قيامها بدراسات حول انعكاسات هذه المشاريع على البيئة تجدر الإشارة إلى أن باعثي المشاريع الصناعية يلتزمون بمستلزمات حماية المحيط في مجال التصرف في النفايات السائلة والصلبة والهوائية. وتبين من خلال عمليات المراقبة التي أنجزت خلال سنة 2007 أن 48 بالمائة من المشاريع احترمت تعهداتها البيئية و16 بالمائة التزمت جزئيا و34 بالمائة هي بصدد الانجاز و2 بالمائة لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الالتزامات لذلك تم لفت نظر أصحابها ودعوتهم لضرورة الالتزام بما هو مطلوب منهم. وبالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار صندوق مقاومة التلوث وبعد متابعة عدد كبير منها تبين أن نسبة 75 بالمائة من هذه المشاريع مطابق للمواصفات التونسية في مجالي التلوث المائي والهوائي.
