انطلقت اليوم الثلاثاء في تونس وعلى مدى ثلاثة أيام ورشة اقليمية، حول" تطوير المعرفة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة..التحديات الجديدة ..الإبتكار والممارسة الجيدة"، والتى ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بدعم من مؤسسة المجتمع المفتوح، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ومؤسستي "اي تاك" و"ميكروسفت". وتندرج هذه الورشة ضمن عملية تفكير يعمل عليها المعهد منذ سنة 2016، وتتعلق بوضع استراتيجية جديدة تمتد من 2017 الى 2021 ، تهدف الى تطوير اليات انتاج ونشر المعرفة في مجال حقوق الانسان والمواطنة من حيث التدريب وادوات النشر، والاستفادة من الخبرات وتبادل أفضل الممارسات والتجارب التي يمكن ان تقدم الافادة على مستوى الابتكارات التكنولوجية سيما في مجالات التعلم وانتاج المعرفة ونشرها. كما تهدف، الى اتاحة العمل المشترك مع وتوسيع نطاق الجمهور المستفيد من مجال التربية على حقوق الانسان والمواطن داخل الفئات المتضررة من التضييق ، في مجال عمل المجتمع المدني بسبب الظروف الصعبة على مستوى الحريات الفردية والحروب والنزاعات والتطرف العنيف والتغيرات الشاملة. وقد أجمع المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافة المواطنة باستخدام التكنولوجيات الحديثة ، بما يتماشى والتحولات العميقة التي تشهدها المجتمعات التى تميزت بظهور حركات "الربيع العربي". كما أكدوا ، أنه يتعين على الجهات الفاعلة في مجال التربية على حقوق الانسان والمواطنة ، مراجعة الوسائل والمقاربات والمحتويات، واعادة التفكير فيها حتى تتجاوز التربية على حقوق الانسان مجرد المعرفة البسيطة بالحقوق، الى تطوير المهارات واعادة استثمار المعارف من أجل التحليل والتأليف والتقييم الفعال في مختلف مجالات العمل والسياقات لدى الجهات الفاعلة. وفي هذا الصدد دعا وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، إلى دعم القدرات الوطنية في مجال التواصل مع المواطنين وفي مقدمتهم الناشئة عبر الوسائل الحديثة للإتصال، وابتكار قنوات جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، وذلك لترسيخ حقوق الإنسان وقيم المواطنة عبر الفضاء الإفتراضي والطرق الرقمية للمعلومات وفي سائر الفضاءات العامة. وشدد المهدي بن غربية على أهمية التربية على المواطنة والسلوك المدني، مبينا في هذا الصدد أن هذه المسألة خيار وطني استراتيجي هدفها بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الضامن للحقوق والواجبات ، ومناهضة العنف ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، و إرساء الخطاب البديل المرتكز على الثوابت القيمية والوطنية للبلاد وقيمها الحضارية. وقال " لا بد أن يكون الاهتمام بحقوق الإنسان عمل يومي تربوي وتثقيفي يهدف إلى تكوين جيل جديد يحتكم لمبادئ حقوق الإنسان من خلال إرساء تربية قيمية سلوكية تضمن الاحترام والحماية للكرامة والقيمة الذاتية للإنسان، وترسيخ ثقافة الحق والواجب، ومواجهة تنامي العنف وتفكك العلاقات الاجتماعية ، وصراع المصالح وتدعيم منظومة القيم وقواعد السلوك في المجتمع". من جانبه ، أكد مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن ، على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية ، تتطلب شراكات جديدة لنشرها في ظل الخطر المحدق بالإنسانية. وبين أن المعهد يحاول البناء لبداية العمل على نوع جديد من المعرفة في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى الإستثمار في هذا المجال عبر كافة الوسائل لنشرها وتطويرها. من جهة اخرى ، تم خلال الورشة توقيع إتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة "اي تاك" تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافة المواطنة، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. وسيتم بموجبها تأثيث فضاء "دار السيدة " التابع للمعهد بالتكنولوجيا الحديثة لفائدة الأطفال والشباب. تجدر الاشارة الى أن المحاور المطروحة للنقاش خلال هذه الورشة تتمثل بالخصوص في انتاج ونشر المعرفة في مجال حقوق الانسان والمواطنة في مجالات البحث والتدريب ودعم القدرات والعمل المشترك، الى جانب تقديم تجربة المعهد العربي لحقوق الانسان في مجال التربية على حقوق الانسان والمواطنة ، وعرض تجارب أخرى في مجال انتاج ونشر المعرفة.
