قال وزير العدل غازى الجريبي" إن المبادرة التشريعية التى تقدمت بها الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، هدفها حلحلة الأزمة"، مؤكدا أن 5 هياكل نقابية قضائية طلبت من رئيس الحكومة كتابيا عدم الإمضاء على الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لانطوائها على إخلالات فادحة. وشدد خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء بالبرلمان، على أن السلطة التنفيذية لا تريد التدخل في مسألة المجلس الأعلى للقضاء، مبينا أن الحكومة ستقوم بسحب مبادرتها إذا توصلت الأطراف القضائية المختلفة بشأن هذا الموضوع إلى حل توافقي قبل عرض المبادرة على الجلسة العامة. وتنص هذه المبادرة التشريعية بالخصوص على" أنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له". كما تنص على الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول مشروع القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة. ولاحظ الجريبي أن التنصيص على أن تسند أول دعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس مجلس نواب الشعب" أمر شكلي بحت لتفادي الانسداد والخروج من عنق الزجاجة"، وفق تعبيره. في المقابل، اعتبر نواب المعارضة، أن المبادرة التشريعية تعد التفافا على مسار استقلالية المجلس، ومحاولة السيطرة على الشأن القضائي وحصره في يد السلطة التنفيذية. وأشار النواب سامية عبو ومراد الحمايدي ومنجي الرحوي وحسن العماري الى أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة، هي مبادرة من أجل الالتفاف على المجلس الأعلى للقضاء، معتبرين "أن الانسداد تسببت فيه السلطة التنفيذية التي تريد الانتصار لجهة معينة على حساب بقية الأطراف"، وفق قولهم. وأيدوا المبادرة التي تقدم بها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ووقع عليها 28 عضوا من المجلس الأعلى للقضاء، والتي تلقى دعما من جمعية القضاة. وتنص هذه المبادرة بالخصوص على تولى رئيس الحكومة إصدار أوامر التسمية المتعلقة بالترشيحات التى قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفي حال عدم حصول ذلك في أجل أسبوع يتولى رئيس الحكومة إحالة الترشيحات الى رئيس الجمهورية باعتباره "يسهر على احترام الدستور".