شددت نقابة القضاة التونسيين على ضرورة "طيّ صفحة الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي، والإنصراف إلى العمل لخدمة القضاء، والسعي إلى تقديم صورة تعكس حقيقة المجهودات والتضحيات التي يبذلها القضاة، وترتقي إلى انتظارات الشعب الذي ملّ التجاذبات والمشاكسات"، داعية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى "ترجيح صوت العقل والحكمة وتحمّل مسؤوليّاتهم والمبادرة بالحضور في أول جلسة للمجلس، طبق أحكام الفصل 36 من القانون المتعلق بالمجلس وتجنّب حالة الفراغ التي نتجت عن انتهاء صلاحيات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي". واعتبرت نقابة القضاة في بيان لها، أنّ "المتسبّب الأوّل في ما آلت إليه الأوضاع اليوم بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، هي الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي التي لم تتولّ سدّ الشغور الوحيد الذي كان موجودا في القضاء العدلي، منذ غرة أوت 2016، أي منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك في خطّة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب". وأضافت أن "المتسبّب الثاني في الأزمة هو رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي الذي يُلزمه الفصل 73 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بالدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الإنتخابات، غير أنّه رفض الدعوة خلال الفترة الفاصلة بين 14 و30 نوفمبر 2016 ورهن بذلك مصير حوالي 2500 قاض ومستقبل هيئتين دستوريّتين"، حسب تقدير نقابة القضاة التي لاحظت في هذا الصدد أنه "لو كان رئيس الهيئة دعا إلى انعقاد المجلس خلال الفترة المشار إليها أعلاه، لتمّ تجنّب الأزمة". وبخصوص الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي، قالت النقابة إن الهيئة "قدمت مجموعة من الترشيحات في خطط قضائيّة هامّة، في توقيت مريب، أي بعد استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفي خرق فادح للدستور والقانون"، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الخروقات هو أن "دور الهيئة الوقتية كان يجب أن يقتصر على تصريف الأعمال الضروريّة، منذ أن اكتملت تركيبة المجلس بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة للإنتخابات يوم 14 نوفمبر 2016، إلى جانب تولي الهيئة "الترشيح في خطط قضائية دون معاينة شغور في هاته الخطط"، حسب ما جاء في البيان. وعلى صعيد آخر أوضحت نقابة القضاة أنّه "منذ أداء اليمين يوم 14 ديسمبر 2016، استلم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المشعل، الأمر الذي أدّى قانونا إلى اضمحلال الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي، ذلك أنّه لا مجال للقبول بوجود هيئتين تمارسان الصلاحيات"، مبينة أن "رفض المجلس الأعلى للقضاء عقد جلساته ومباشرة صلاحياته، سيعكّر الوضع وسوف يعطي الفرصة إلى السلطة التنفيذيّة للتدخّل باعتبار أنّها ستتعلّل بحالة الفراغ وبضرورة استمرار سير المرفق العمومي". يذكر أنه تم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان مقررا أمس الثلاثاء، إلى يوم 29 ديسمبر 2016، لعدم اكتمال النصاب الذي حدد بثلثي أعضاء المجلس، من قبل الداعين للإجتماع، وفق ما كان صرح به عضو المجلس، عماد الخصخوصي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
