وإعادة هيكلة البلديات للقيام بدورها لحماية المحيط وتعزيز الثقافة البيئية في المؤسسات التربوية، مثلت أبرز التوصيات التي تم التطرق إليها خلال الملتقى حول "كيفية التقليص من النفايات؟ ". وأفادت المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة آمال جراد، في تصريح ل(وات)، أن هذا الملتقى يهدف الى فتح حوار حول المسائل البيئية الراهنة، وتشريك مختلف الأطراف المعنية المحلية منها والجهاوية الناشطة في المجال البيئي وممثلي القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود حلول فعالة للتقليص من النفايات سواء المتسبب فيها المواطن أو القطاع الصناعي. ولفتت جراد إلى المشاريع التي أطلقها المركز في مجال تثمين النفايات سيما لإنتاج الطاقة المستخرجة من المواد والأسمدة العضوية الموجهة للفلاحة التونسية. وإعتبرت المسؤولىة أن الجانب البيئي لا يمثل أولوية للصناعيين، موضحة أن المجال البيئي يمنح فرصا كبيرة للإقتصاد التونسي للتقليص من كلفة الإنتاج في عدة مجالات على غرار الطاقة والمياه،مشيرة إلى أن المعايير البيئية والشروط المعتمدة ، تعتبر من بين أهم المتطلبات الرئيسية للاكتساح وضمنان أفضل تموقع في الأسواق الخارجية. واستعرض الأستاذ بجامعة قرطاج ورئيس جمعية التنمية وحماية المحيط بالمرسى عياض الزهار، بالمناسبة، أربعة محاور أساسية قادرة على ضمان وعي أفضل بالمسألة البيئية، تتمثل في إرساء حملات تحسيسية فعالة وتغيير عادات المواطنين من خلال تطبيق القانون وضمان تعليم أفضل للشباب (من خلال إدراج دروس وأشغال بيئية ضمن المناهج الدراسية) ومزيد تدعيم المهن الخضراء. ولاحظ الزهار أن "الزيادة في المشاريع الخضراء في إطار الإقتصاد المندمج سيساعد على تعزيز إطلاق فرص عمل إضافية إلى جانب إضفاء القيمة المضافة في الجهات".