اكد استاذ القانون الدستوري امين محفوظ ضرورة التفكير الجدي في تعديل الدستور التونسي في اتجاه ضمان توازن اكبر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفريق بينهما فضلا عن تبسيط المشهد العام بما يجعل اغلبية تحكم ومعارضة تعارض وناخب يتوفق في الفصل بينهما وفق تقديره. واقترح اليوم الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان يتم في البداية تعديل نظام الاقتراع في انتظار ارساء المحكمة الدستورية حتى يتسنى تعديل الدستور مشيرا الى ان التمثيل النسبي مع الاخذ باكبر البقايا وهو نظام الاقتراع الذي اعتمد في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي (اكتوبر 2011) في ظرف اعداد الدستور ومكن من فرض عديد التوجهات الصائبة لم يعد ملائما اليوم مع ارساء مؤسسات دائمة باعتباره يؤدي الى تكاثر الاحزاب وتشتتها ويفضي الى ضعف النظام السياسي برمته.ووصف استاذ القانون الدستوري النظام السياسي الحالي في تونس ب"الهجين والمعقد " مبينا انه يفرز ازمة في الحكم ويمكن ان يتلخص في مقولة مفادها "أنا لا أحكم أنت لا تحكم ولا نترك من يحكم " وافاد بان الاشكال لا يكمن البتة في اعتماد نظام برلماني او رئاسي مثلما يدعو الى ذلك اليوم عدد من السياسيين، وانما يتعلق باختلال التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات المضمنة بدستور جانفي 2014 مشيرا الى ان السلطة التشريعية لها ادوات واسلحة اكثر من السلطة التنفيذية ويمكنها مساءلة الحكومة في حين انه لا يمكنها حل البرلمان كما لا يمكن حله من قبل رئيس الجمهورية. وفي ما يتعلق برفض بعض استاذة القانون العام فتح الباب امام تنقيح الدستور التونسي، شدد محفوظ على وجود اشكال حقيقي يتطلب مراجعة الدستور، لافتا في هذا الشان الى التعديلات ال(27) التي عرفها الدستور الامريكي لسنة 1781ومن بينها 10 تعديلات وقع اعتمادها بعد سنتين من دخوله حيز النفاذ. ومن جانبها اعتبرت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ان حل ازمة الحكم المطروحة اليوم في تونس وفق عدد من خبراء القانون وحتى السياسيين الذين بدات تتعالى اصواتهم للمطالبة باعتماد نظام رئاسي بديل عن النظام البرلماني القائم، يكمن في تنقيح نظام الاقتراع واعتماد نظام اقتراع بالاغلبية على دورتين مشيرة الى امكانية فسح المجال في الدورة الاولى لمختلف الاحزاب للمشاركة في حين تقتصر الدورة الثانية على الاحزاب المتحصلة على اكبر عدد من الاصوات مثلما هو موجود اليوم في فرنسا. واشارت في هذا السياق الى ان تغيير طبيعة النظام السياسي لحل ازمة الحكم يعد بالاساس خيارا سياسيا غير انه لا يمكن اليوم اعتماد هذا التغيير الذي يتطلب تنقيح الدستور بالنظر الى عدم استكمال ارساء مؤسسات الدولة ومن اهمها المحكمة الدستورية مشددة على ان المساس بالدستور اليوم يعد مغامرة تفسح الباب امام المزايدات السياسية والحزبية. واشارت الى ان النظام البرلماني المعدل يطرح اليوم اشكالا يتمثل في تشتت الاحزاب داخل البرلمان بما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة هشة حسب توصيفها لعدم استنادها الى اغلبية متماسكة مؤكدة ان اعتماد النظام الرئاسي يمكن ان لا يمثل الحل المناسب اذ قد يؤدي الى الانزلاق نحو شخصنة النظام وفرض السلطة الابوية مثلما هو موجود في عدد من الدول مثل تركيا.
