للوصول إلى أرضية توافقية بين أهم القوى السياسية والمدنية حول النظام السياسي المرتقب، والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات، نظم مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومعهد تونس للسياسة طيلة يوم أمس بالعاصمة لقاء وطنيا حول "رهانات بناء الثقة في المسار الانتقالي بين مختلف الأطراف السياسية والقوى المدنية الفاعلة". وتهدف هذه البادرة إلى الخروج من نفق التجاذبات السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة، خاصة مع اقتراب موعد 23 أكتوبر، وتصاعد أصوات سياسية ومدنية مطالبة بإنهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى جدّية الخلاف القائم بين نواب كتلة حركة النهضة في المجلس الذين يرغبون في إرساء نظام برلماني، وبين نواب بقية الكتل الذين يريدون نظاما رئاسيا معدلا. وفي حوار معهم، بيّن عدد من المشاركين في هذا اللقاء أن المهم ليس في نوعية النظام السياسي الذي يجب إرساؤه في تونس وسنه في الدستور المرتقب، بل في تغيير العقليات، والقطع مع الاستبداد، والايمان بالديمقراطية سلوكا وممارسة. وفي هذا السياق قال محمد الطاهر الخضراوي ممثل جمعية أمل للتنمية والتضامن إنه يرغب في أن يكون النظام التونسي نظاما معدلا سواء كان رئاسيا أو برلمانيا فالمهم ليس في الأنموذج المتبع بل في الآليات التي يجب أن يتضمنها الدستور بهدف حماية الديمقراطية الناشئة من التجاوزات. وأكد محدثنا على ضرورة تكريس الحريات العامة والفردية. وفي ما يتعلق بالنظام الانتخابي تساءل الخضراوي متى سيقع سن المجلة الانتخابية وعبر عن رغبته في المحافظة على نفس النظام الانتخابي المعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لضمان التنوع والتضاد البناء في المجلس النيابي. وهو نفس ما ذكرته سيرين شيخ روحه. كما بينت سيرين أنها ترغب في أن يكون النظام رئاسيا لتفادي هيمنة الحزب الفائز في الانتخابات على جميع السلط ولوجود امكانية لتعديل صلاحيات الرئيس بهدف عدم السقوط في النظام الرئاسوي. وأضافت أنها تطمح إلى ارساء نظام يحافظ فعلا على استقلالية القضاء والسلطة القضائية. وذكر يوسف التليلي من حركة نداء تونس أنه يفضل النظام الرئاسي المعدل المتوازن المتضمن آليات ديمقراطية تضمن الفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة والاستقرار في تونس. وبالنسبة للقانون الانتخابي فأشار إلى أنها مسألة تستحق حوارا وطنيا ووفاقا حوله حتى لا تمرر الأغلبية الموجودة في المجلس ما تريد وفقا لأجندتها كما يجب طرح مسألة التقسيم الترابي أيضا على طاولة الدرس والوصول إلى التوافق المطلوب. مقترحات قدم المشاركون خلال الورشات العلمية التي أطّرها الخبراء أمين محفوظ وشفيق صرصار وعمر بوبكري مقترحات للمجلس الوطني التأسيسي كانت عصارة نقاش مستفيض. وعند تطرقهم لمسألة النظام السياسي المرتقب اتفقوا على ضرورة أن يكون ديمقراطيا تعدديا يسمح بالتداول السلمي على السلطة ويقوم على التفريق بين السلط على أن يضمن النجاعة والاستقرار واحترام المؤسسات للحد من شخصنة السلطة ولتوفير الآليات الكفيلة بمحاسبتها إضافة إلى التأكيد على ضرورة أن يضمن الحريات. كما ناقشوا مخاطر النظامين الرئاسي والبرلماني، واتفقوا على أن مخاطر النظام البرلماني تكمن في تغول سلطة على حساب أخرى وتحديدا تغول السلطة التنفيذية على بقية السلط وخاصة رئيس الحكومة، أو أن يقع العكس في إطار التعددية التي يمكن أن تؤدي إلى التشرذم وعدم الاستقرار. وتتمثل مخاطر النظام الرئاسي في صعوبة تقليد النموذج الأمريكي والانحرافات التي يمكن أن تؤدي إلى نظام رئاسوي استبدادي. وللحدّ من هذه الإشكاليات أوصوا المجلس التأسيسي بتحديد صلاحيات واضحة لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية والقيام بفصل فعلي بين جميع السلطات مع تحقيق التوزان بينها وضمان تحقيق الديمقراطية التعددية والتداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابات دورية حرة نزيهة، واعتبار القضاء سلطة والتركيز على استقلاليته، وبعث محكمة دستورية تحرص على مراقبة السلط وعلى حماية الدستور من التجاوزات والانتهاكات وضمان حرية التعبير والاعلام. ونبهوا عند نقاش مسألة القانون الانتخابي والهيئة الانتخابية إلى وجود اشكال كبير يتمثل في المبادرة بإعداد ومناقشة اصدار قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل سنّ هذا القانون الانتخابي رغم أن المنطق يفرض أن القانون الانتخابي هو الذي يجب أن يسبق تكوين الهيئة الانتخابية.. وتحدثوا عن الانتخابات التشريعية هل ستكون بالاقتراع على الأفراد في دورتين أو بطريقة التمثيل النسبي أو التمثيل النسبي مع أكبر المتوسطات وأثاروا موضوع الزام المترشح بالبقاء في حزبه من عدمه وتحدثوا عن ظاهرة النواب الرّحل من حزب إلى آخر وعن اشكاليات التمويل السياسي للحملة الانتخابية، وطالبوا بمحاسبة الأحزاب التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي على الأموال التي تحصلت عليها من الدولة، كما طالبوا بمراقبة مصاريف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها. وفي حديث مع الأستاذ سامي بن سلامة، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين أن السبب الرئيسي الذي جعل الهيئة معطلة إلى اليوم يتعلق بالتركيبة. وفسر أن حجم التحديات التي تنتظر هذه الهيئة وضخامة العمل المراد منها لا يبرر التقليص في عدد أعضائها من 16 إلى 9 رغم أنه كان من الصعب على الهيئة المستقلة للانتخابات الحالية اجراء انتخابات ب 16 عضوا فقط. وذكر أنه بالنظر إلى المشاريع المقدمة للمجلس التأسيسي يمكن الاستنتاج أن الهيئة القادمة لن يكون فيها العدد المطلوب من أعضاء الهيئة الحالية ذوي الخبرة.. فشرط الخبرة يقتضي التجديد لثلثي أعضاء الهيئة أو نصفهم على الاقل لكن التركيبات المقترحة في المشاريع هي تركيبات حزبية مقنعة خاصة في مشروع الحكومة. ويتمثل الحل على حد تأكيده في التمديد للهيئة الحالية لفترة محددة إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهدف القضاء احتياطيا على بؤرة توتر قائمة في البلاد قد تؤدي إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة.
