سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    نابل: أعوان المصب الجهوي المراقب "الرحمة" بمنزل بوزلفة يطالبون بإنهاء المناولة وبإدماجهم صلب الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    كرة اليد: الحارس باسم جعيم ينتقل للغرافة القطري    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين محفوظ يلخص طبيعة النظام السياسي الحالي: أنا لا أحكم.. أنت لا تحكم.. ولا نترك من يحكم!
نشر في حقائق أون لاين يوم 09 - 04 - 2016

طرحت مؤخرا مسألة التفكير في جدوى ومشروعية تعديل الدستور الجديد فيما يخصّ مسألة النظام السياسي جدلا واسعا في الساحة السياسية وفي الفضاء العام بالنظر لحساسية الموضوع و لأهميته في نفس الوقت.
وقد تعدّدت الآراء والمقاربات لاسيما بعد أن أعرب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن عدم رفضه لأيّ مبادرة لتعديل النظام السياسي الحالي الذي يرى البعض فيه عائقا رئيسيا أمام كلّ من يحكم البلاد والذي عادة يكون مطالبا بتطبيق برنامجه والتسريع في اجراء اصلاحات تهمّ المواطن والدولة مباشرة.
في هذا السياق، طرحت حقائق أون لاين الموضوع على أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي يعدّ من أبرز الكفاءات التونسية في هذا المجال، وقد أكّد في البداية على أنّ موقفه ليس وليد اللحظة بل هو أعلن عنه بصراحة قبل أن يدخل دستور 27 جانفي 2014 حيّز التنفيذ.
وقال محفوظ إنّ دعوته لاعادة النظر في النظام السياسي الحالي الذي وصفه بالمعطّل و المشوّه منطلقاتها مبدئية رغم أنّ بعض الأطراف تستغل ذلك لأجندات سياسية، مشدّدا على ضرورة التحلي بالحكمة والعقلانية بعيدا عن المزايدات وذلك من خلال إحداث لجنة تضم مختصين تنظر في مسألة تعديل الدستور خاصة في مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وداخل السلطة التنفيذية.
وبيّن أنّ التسريع في ذلك يعدّ أمرا هاما ربحا للزمن الذي بدا من الواضح أنّ السياسيين في تونس بشكل عام لا يحسنون التعامل معه في انتظار إحداث المحكمة الدستورية التي هي حاليا غير موجودة.
وقال محفوظ إنّ هذه اللجنة يجب أن تنظر في نقاط الضعف التي تضمنها الدستور لاسيما فيما يتعلق بالفصول التي تهم السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، ثمّ لتقديم مبادرة قد تتبناها رئاسة الجمهورية أو ثلث النواب.
واستشهد أستاذ القانون الدستوري من منظور مقارناتي بما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية التي دخل دستورها في 1787 حيّز التنفيذ وفي 1789 تمّت المصادقة على تعديل بعض الفصول قبل أن يدخل التحوير مجددا حيّز التنفيذ في 1791.
وأوضح الدكتور أمين محفوظ أنّ دستور تونس الذي تمت المصادقة عليه يوم 27 جانفي 2014 يقبل التعديل الذي هو في حدّ ذاته اجراء دستوري إذا ما ابتعدنا عن الاجندات والمزايدات السياسية، مؤكدا ضرورة أن يكون لتونس نظاما سياسيا ديمقراطيا ودستوريا ولكن أيضا يجب أن يكون مستقرا.
وأضاف أنّ الدستور الحالي لا يمكن أن يفرز سوى استقرار الازمات بالنظر إلى نظامه السياسي، مبينا أنّ الشرط الوحيد لتعديل الدستور هو ضرورة تواجد المحكمة الدستورية حيث لا يوجد أيّ مانع آخر.
وتابع محدثنا تحليله بالقول إنّ المشاكل التي عشناها في ظلّ "الدستور الصغير" الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي إبان حكم الترويكا أعيد انتاجها في دستور 27 جانفي 2014.
وعزى رفض بعض القوى السياسية لمسألة التفكير بجدية في امكانية تعديل الدستور من أجل اخراج البلاد من المأزق الحالي إلى خوفها من ألا يسمح لها ذلك مستقبلا بالتواجد انتخابيا وديمقراطيا في المشهد السياسي.
محفوظ قال عن النظام السياسي الحالي إنه يمكن تلخيصه كالآتي: "أنا لا أحكم.. أنت لا تحكم.. ولا نترك من يحكم"، واصفا إياه بالمعطّل فضلا عن كون التجربة إلى حدّ الآن ولدت عدم الاستقرار والانفلات، مؤكدا أنّ الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في ظلّ الفوضى وعدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال محدثنا إنه في النظام البرلماني من الأفضل ألا تتم عملية تقسيم السلطة التنفيذية، متسائلا كيف يتم اعطاء رئيس الحكومة ضبط السياسيات العامة للدولة ثمّ يتمّ الحديث عن كون أنّ الخارجية والأمن القومي من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأبرز استاذ القانون الدستوري أنّه من الأجدى أن يكون رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان ورئيس الجمهوية لايجاد نوع من الانسجام، واصفا النظام الحالي بالصورة المشوّهة للنظام البرلماني، مستغربا كيف أنّ السلطة التنفيذية ليس لها الحق في حلّ البرلمان كما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية العريقة.
ويشار إلى أنّ النظام السياسي الحالي في تونس الذي يوصف بأنّه برلماني معدّل يشترط حلّ البرلمان إلاّ في حال كان هناك عجز عن تشكيل حكومة تحظى بثقة الأغلبية.
وقال محفوظ إنّه من المفترض أنّ من يحكم البلاد وهو منتخب من الشعب يجب أن تمنح له آليات للحكم من أجل تنفيذ برنامج تحت المراقبة الدستورية والبرلمانية والقضائية.
واعتبر أنّ القانون الانتخابي هو بدوره عقّد الوضعية فطريقة التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البقايا زادت الطين بلّة، مستغربا كيف أنّ أحزابا في الحكم اليوم تنتقد الحكومة التي تضمّ وزراء منها وهي من المفروض أن تطبق برنامجها.
واستحضر أمين محفوظ مثال مشروع المحكمة الدستورية الذي أثار جدلا عقيما وانتهى بخرق الآجال الدستورية، معربا عن استغرابه من النظام السياسي الحالي الذي يقول إنّ رئيس الجمهورية يكلف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة في حين أنّه في النظام البرلماني تسند هذه المهمة للطرف الأغلبي الذي يمكن أن يحلّ في المركز الثاني لكنه يقوم بتحالفات داخل البرلمان تجعله في الصدارة.
وقد شدّد محدثنا على أنّ هناك في الدستور الحالي إكراهات دستورية كان حريا بنا عدم الدخول فيها، واصفا ذلك بالبدعة غير المعمول بها في النظام البرلماني وهي تصرفات شاذة، وفق تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.